هاشم علي حامد محمد
اكتسبت القمة الأفريقية الـ38 أهمية من ناحية تجديد روح العطاء الأفريقي الذي تنتظره شعوب القارة في جملة قضايا لا تزال تشكل تحدياً، ومنها الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي كأداة للاستقلال الحقيقي. فماذا طرحت القمة من أجندة جديدة ضمن تحدياتها، وإلى أي مدى أعطت المفوضية السابقة للقارة والإنسان الأفريقي، وما المنتظر من المفوضية الجديدة للمرحلة المقبلة؟
تناولت القمة الـ38 مواضيع اختيار القيادة الأفريقية الجديدة للاتحاد ممثلة في رئيس المفوضية الجديد بديلاً للتشادي موسى فكي محمد الذي انتهت مدته وظل رئيساً للمفوضية دورتين منذ عام 2017. كما شملت القمة مناقشة تقارير مجلس السلم والأمن، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية للاتحاد، ومسار تطورات مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وكان اعتماد القمة “تعويضات الأفارقة والأشخاص من أصول أفريقية عن الفترة الاستعمارية والعبودية” قضية مستجدة تبنتها لعام 2025.
إخفاق وتفاؤل
جاء فوز وزير خارجية جيبوتي السابق محمود علي يوسف بمنصب رئيس المفوضية بعد تغلبه على منافسه رايلا أودينغا رئيس الوزراء الكيني السابق، ضمن أهم المتغيرات التي تفاءل بها عديد من الدول الأفريقية تجاه ما تراه من مسار للمرحلة المقبلة في ظل قضايا وتحديات القارة التي ظلت مشكلاتها تتوارث خلال القمم والدورات المتعاقبة من دون إنجاز ملموس في أهم الملفات الخاصة بالسلام والاستقرار. إلى جانب تعطل عديد من الخطط التي أصبحت بمثابة شعارات مستهلكة، سواء تجاه السوق المشتركة أو إسكات البنادق أو غيرها من أهداف للمنظمة لم تحرز فيها رئاسة المفوضية السابقة بقيادة موسى فكي نجاحات تذكر.
فضمن المؤشرات الواضحة في مسار الاتحاد الأفريقي خلال تاريخه الطويل الفشل في تحقيق السلام والاستقرار للقارة، حيث مثلت التوترات السياسية والانقلابات العسكرية التي شهدتها دول عديدة إفشالاً لخطط مجلس السلم والأمن، ذراع الاتحاد في ما يسميه “مواجهة التغيرات غير الديمقراطية للحكومات في القارة”. كما تمثل الضعف في فشل تحقيق مبادرة “إسكات البنادق” عام 2020، ومواجهة الأزمات والصراعات الدموية ما بين دول أفريقية كما يحدث في الحرب الدائرة بين روندا (المناصرة لمتمردي التوتسي) وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وما يدور من حرب داخلية في السودان، وتمرد في شمال موزمبيق، فضلاً عن الانقلابات التي شهدتها دول الساحل الأفريقي في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا والغابون.
ويشير بعض المتخصصين إلى ضعف القيادة والحوكمة داخل الاتحاد الأفريقي وعدم فاعليته تجاه قضايا ملحة، ففي حين يسند لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قيادة المنظمة ومواجهة أحداث ومستجدات القارة، فإن قدرته على إحداث تغيير حقيقي ظلت عاجزة لأسباب منها ضعف القيادة وتشتت الثقة حولها. ومن نماذج الفشل أزمة قضية “سد النهضة” التي جاوزت مدة محادثاتها أكثر من 10 أعوام، وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق موسى فكي قال في تصريحات للإعلام على هامش “منتدى الأمن العالمي” الذي استضافته الدوحة في مارس (آذار) 2023، إن “الاتحاد الأفريقي سيعيد إطلاق وتنشيط مبادرته لحل الأزمة في القريب”، مؤكداً وجود لجنة في الاتحاد مكلفة هذا الملف لإعادة التفاوض بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).
واجهت الدورتان السابقتان انتقادات واتهامات ضد مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكان مصدر بعض الانتقادات من داخل أجهزة الاتحاد، بينما ظلت دول أفريقية تتهم قيادة المفوضية السابقة برئاسة موسي فكي بالانحياز إلى جهات خارجية مؤثرة في القرار الأفريقي، ليترتب على ذلك تعطل الإنجاز الجماعي وما يتبناه الاتحاد الأفريقي من سياسات وخطط لا تؤدي الأغراض المنوطة بها.
فشل احتفالية
من نماذج المشاهد السالبة التي ارتبطت بتقييم الدورة المنتهية للقمة الأفريقية الـ38 إخفاق المفوضية السابقة خلال حفل توقيع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا، الذي رعاه الاتحاد الأفريقي وشهده اليوم الثالث للقمة، حينما لم يفلح الاتحاد بكسب ثقة جميع الأطراف المتنازعة، ووصف حفل الميثاق بأنه “مخيب للأمل” إذ لم تحضره ولم توقع على الميثاق أبرز القوى السياسية المهيمنة على صنع القرار في شرق ليبيا وغربها.
وشابه الحال احتشاد قيادات معارضة سودانية محسوبة على ميليشيات “الدعم السريع”، ومدعومة من بعض الجهات خارج الإقليم الأفريقي ضمن ما سمي “المؤتمر العالمي للمساعدات الإنسانية إلى السودان”، وفي حين لم ينظر المؤتمر أو يدين التجاوزات اللاإنسانية التي ظلت ترتكبها ميليشيات “الدعم السريع” في حق المواطنين السودانيين والمآسي التي لا يزال يشهدها إقليم دارفور، كانت مشاركة رئيس المفوضية الأفريقية وجهات دولية وإقليمية بالمؤتمر مثار شكوك من الحكومة السودانية التي اعتذرت عن الحضور.
بيروقراطية مترهلة
تظل قضايا السلام والأمن والاستقرار في الدول الأفريقية تحديات مستمرة للمنظمة التي تجاوز عمرها الآن (ما بين منظمة الوحدة الأفريقية، والاتحاد الأفريقي) نصف قرن من الزمان، ولا يزال تحقيق السلام والاستقرار في ربوع القارة بعيد المنال رغم الولادة المبكرة. كما تتمثل أهم تحديات الاتحاد في نيله ثقة أعضائه الذين ينظر بعضهم بريبة إلى القرارات المرتبطة بالسيادة والصلاحيات الحكومية مما عطل خططاً ماضية كـ”برلمان عموم أفريقيا”، فضلاً عن توجهات سياسية تدرجها دول أخرى في دائرة اللامقبول مما يؤثر في وزنه كأداة إقليمية فاعلة. وتأتي قضية تمويل أجهزة الاتحاد التي يصفها البعض بأنها “أجهزة بيروقراطية مترهلة” كعجز مرتبط بافتقارها إلى السلطات المؤسسية والموارد المالية التي تدعم فاعليتها وانحيازها للقرار الأفريقي.
وزير خارجية جيبوتي السابق محمود علي يوسف الذي أدى، الأحد الماضي، اليمين الدستورية بصفته أول مسؤول عربي يترأس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تعهد بأداء مهامه ومسؤولياته بوفاء ونزاهة وفقاً لما يقتضيه منصبه الجديد. ويعرف عن السفير علي يوسف خبرته السياسية والدبلوماسية المتنوعة التي اكتسبها من عمله في عدد من المنظمات والهيئات، فضلاً عن عمله مفوضاً لدولته جيبوتي في عديد من الدول عربية والإسلامية. ويأتي ضمن أبعاد إقليمية انتماؤه الوطني العرقي الذي يرجعه إلى ثلاث عرقيات أفريقية باتصاله بكل من جيبوتي وطنه الأول، وقوميته العفرية الجامعة ما بين جيبوتي وإثيوبيا والصومال وإريتريا، وتحدثه إضافة إلى اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية اللهجات الصومالية والعفرية، وعلى النطاق السياسي اهتمامه بمواجهة قضايا السلام والاستقرار بجميع أشكاله، فضلاً عن انحيازه إلى القضايا العربية والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية.
مستجدات وتحديات
يقول المتخصص في الشؤون الأفريقية يوسف ريحان، إن “المدة الزمنية التي استغرقها المفوض السابق موسي فكي، وبلغت عامها الثامن منذ عام 2017 ليست بالقليلة، وفي قارة كأفريقيا لديها تحدياتها العظمى لا يكون الطريق مفروشاً بالورد، وهذا ما يجعل من الحكم على موسى فكي بالإيجاب أو السلب رهين الظروف التي أحاطت بفترته، ولا أعتقد أن التحديات التي واجهته حين تسلمه دفة قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي قد أغلق ملفها أو أُحرز فيها تقدم كبير، فهي تركة ثقيلة ستضاف بالضرورة إلى منضدة المفوضية الجديدة لتنظر فيها وتجد لها الحلول”.
ويضيف، “رئيس المفوضية الجديد محمود علي يوسف، بما لديه من خبرة طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي، ملم بتفاصيل تلك التحديات التي تحيط بالقارة، كونها تحديات ذات أولوية اقتصادية وتنموية وأمنية، يضاف إليها تلك المتعلقة بالسلام وفض النزاعات، حيث ظهرت بؤر توتر هزت بعض النظم السياسية وأحدثت في بعضها تغيرات جذرية، سواء كان ذلك في غرب أفريقيا (مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، أو في وسطها كالكنغو، أو في شرقها كالسودان الذي يواجه أكبر تحد أمني وإنساني متعلق بالحرب التي قاربت على إكمال عامها الثاني”.
يشير ريحان إلى أن “هذه ملفات ذات وزن ثقيل، ومن المهم النظر فيها برؤية جديدة لإيجاد الحلول لها، تأكيداً على ضرورة الحل الأفريقي لمشكلات القارة، والاتحاد الأفريقي هو الجهة التي فوضتها الشعوب من خلال حكوماتها وبالتراضي من دون إكراه، وهو يتطلع إلى أن تحقق قمته الـ38 التي انعقدت بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تطلعاته المشروعة في العيش الكريم، وأن تلامس شيئاً مما تعانيه الشعوب من مشكلات معقدة ومتعددة الجوانب”.
قابلة للتطبيق
يؤكد ريحان أن “القمة الأفريقية السابقة نالت أهمية تجاه جملة قضايا تشكل تحدياً للدول الأفريقية، مثل النظام الأساسي، واللوائح التي تضبط عمل الاتحاد ومن ضمنها العملية الانتخابية التي جرت لرئيس المفوضية الجديد كنموذج لممارسة ديمقراطية تمت في جو خيمت عليه روح التوافق، وهي تجربة فريدة من نوعها أرست قواعد متينة، ووضعت نموذجاً يمكن الاحتذاء به في عملية الإصلاح السياسي التي ينتهجها الاتحاد ويدعو لها دول القارة كونها عملية قابلة للتطبيق، ولا يخفى على أحد أن واحدة من أهم تحدياتنا إنما هي تلك المتعلقة بالنظام السياسي غير المستقر نتيجة الفشل في تطبيق آلية محكمة لتداول السلطة، وانعكاس ذلك على السلام والاستقرار وتأثيره المباشر على التنمية”.
ويتابع أن “التغيرات التي حدثت في بعض أجزاء القارة، وحال القطيعة بينها ومؤسسات الاتحاد، تظل كذلك نقطة حرجة تحتاج إعادة نظر، لأن وحدة الاتحاد وتماسك أعضائه والحفاظ عليه تظل أهدافاً سامية لن تتحقق إلا بالحكمة والتواصل المستمر مع الحكومات والشعوب للإحاطة بالمشكلات قيد الاختلاف وحلها”.
ويشير إلى أن “الشعوب الأفريقية تتطلع لاتحاد قوي ومتماسك ومتعاون ولديه آليات لفض النزاعات وحريص على جميع أعضائه حتى لا نعطي الفرصة لطرف أن يجد مسوغات تدفعه للخروج أو تعليق العضوية أو التمثيل الضعيف في فعاليات ومناشط هذه المؤسسة. فإذا قمنا بذلك وعالجنا قضية التمويل التي تؤثر في استقلالية الاتحاد سيقودنا ذلك إلى الاستقرار وتحقيق أهداف الاتحاد ومن ثم تطلعات الشعوب الأفريقية في التنمية والرخاء الاقتصادي”.
وعن التحديات الراهنة يقول ريحان، “حاولت الدورة السابقة للمفوضية والأجهزة المعنية مواجهة المشكلات والقضايا، سواء في غرب القارة أو وسطها أو في السودان، كونها عقبة أمام الاستقرار والتنمية، والعمل بقدر المستطاع على حلحلة القضايا التي ليس بالإمكان أن تحل بضربة لازب، لكن الدورة الحالية إذا استطاعت أن توجه الدول وتقودها وفق استراتيجية واضحة المعالم لحل مشكلاتها الداخلية وممارسة سياسة (صفر مشكلات) مع جيرانها وأعانت بعضها بعضاً في إحداث الاستقرار السياسي والأمني، تكون قد قطعت شوطاً في مسيرة الإصلاح الذي سيؤدي إلى الاستقرار السياسي”.
ويتابع، “تظل القارة الأفريقية قارة التحديات، الذي يكون على رأس هرم قيادتها يدرك ذلك جيداً، ويبقى الفارق في إحداث التغيير الإيجابي الذي يخدم تطلعات الشعوب ويترجمها على أرض الواقع هو المطلوب إحياء للآمال العراض في قارة مستقرة يعمها السلام ويتحقق فيها الحد الأعلى وليس الأدنى من سبل العيش الكريم، وليس ذلك بالحلم البعيد إذا صدقت النيات وتوفرت الإرادة”.
أهم وأخطر
الباحثة المصرية وأستاذة العلوم السياسية نجلاء مرعي، تقول في ما يتعلق بالقمة الأفريقية ومستجداتها “تعد قمة الاتحاد الـ38، التي انعقدت في الـسبت الماضي، من أهم وأخطر القمم الأفريقية قياساً على حجم القضايا والمشكلات التي تهيمن على أولويات النخب السياسية الأفريقية، سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الإقليمي، أو حتى المشتبكة مع الفاعلين الدوليين. وشملت نقاشات القمة قضايا حيوية منها تقارير مجلس السلم والأمن، والإصلاحات المؤسساتية للاتحاد، والتطورات في مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. واعتمدت موضوع التعويضات للأفارقة وللأشخاص من أصول أفريقية عن الفترة الاستعمارية والعبودية كقضية محورية لعام 2025 بهدف معالجة المظالم التاريخية وتعزيز المصالحة. وأيضاً الوضع في فلسطين والسودان وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن عدد كبير من القضايا التي تؤثر في القارة الأفريقية وأهمها الأمن الغذائي والتحول الرقمي وتغير المناخ وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وخصوصاً في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة وشعوب القارة الأفريقية”.
وتضيف، “من وجهة نظري أن أهم ما جاء في القمة هو دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإصلاح مجلس الأمن الدولي لضمان تمثيل أفريقيا، بما في ذلك مقعدان دائمان في الهيئة الأممية. خصوصاً أن القارة تعد كتلة تصويتية (يضم الاتحاد الأفريقي عضوية 54 دولة أفريقية أو نحو ثلث أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة)، هذا فضلاً عن الأهمية الحيوية التي تحتلها القارة في ميزان الاستثمارات والموارد الطبيعية”.
وتتابع، “يذكر أنه سبق أن تم تشكيل لجنة مكلفة رئاسة الرئيس جوليوس ما دابيو رئيس سيراليون في مسعى لرفع الظلم عن أفريقيا بصياغة المطالب التي اتفق عليها القادة الأفارقة، وتتمثل في المطالبة بمقعدين دائمين لأفريقيا بما في ذلك حق النقض، والمطالبة بخمسة مقاعد غير دائمة، لأن نصيب كل القارة في الوقت الراهن مقعدان غير دائمين”.
وضمن الملفات المهمة التي تسود المرحلة المقبلة في نشاط المفوضية، تتوقع نجلاء أن “تتعاطى المفوضية الجديدة للاتحاد الأفريقي برئاسة الدبلوماسي الجيبوتي محمود علي يوسف مع ملف الحرب في السودان بصورة إيجابية، مع تفاقم وطأة المعاناة الإنسانية وانغلاق أفق الحل السياسي، حيث برز عديد من المؤشرات التي تعزز المخاوف من سيناريو الفوضى الذي سيلقي بتداعيات محلية وإقليمية كارثية. خصوصاً في ظل خطوة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أخيراً بإبداء مرونة في موقفه بعد ثلاثة أعوام من تعليق الاتحاد عضوية السودان”.
وتشير إلى أنه “سبق أن رحب المجلس باستعداد رئيس مجلس السيادة الانتقالي لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية. كما دعت الهيئة الحكومية للتنمية ’إيغاد’ إلى فتح صفحة جديدة مع السودان بعد تجميد عضويته بالمنظمة قبل تسعة أشهر. وكانت جولة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الأفريقية الأخيرة التي شملت كلاً من جمهورية مالي وغينيا وبيساو وسيراليون والسنغال وموريتانيا، زيارات ذات أهداف سياسية لتعزيز التعاون الأمني ودعم عودة بلاده للاتحاد الأفريقي بعد تعليق عضويتها، وأيضاً قطع الطريق أمام تحركات قيادة قوات (الدعم السريع) التي تعتزم تشكيل حكومة مدنية لمحاولة كسب شرعية على حساب السلطات الرسمية للبلاد المتمثلة في مجلس السيادة السوداني”.
وتضيف، “تأتي جهود مصر لإعادة السودان إلى مكانتها الطبيعية في الاتحاد الأفريقي ضمن اهتمام المرحلة، وكتوجه ينساق مع الواقع الجديد وما هو متوقع من قيادة الاتحاد في ما يخص الملف السوداني”.
وتتوقع أن تولي القيادة الجديدة للاتحاد برئاسة محمود علي يوسف رئيس المفوضية، مشكلات القارة المتمثلة في الحروب أولوية عبر الخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها، والتعاون الذي يجده من الدول الأفريقية في ظل انحيازه المعروف لقارته، وعدم انسياقه مع إملاءات خارجية ظلت القارة تعاني آثارها السالبة على نطاق السلام والجوانب الأمنية.
نقلا عن “اندبندنت عربية”
