على السطر
د. عبدالله المحجوب أحمد
يعاني المواطن السوداني من أزمة سيولة خانقة حيث يقف في طوابير طويلة أمام المصارف دون جدوى ، مما يحول دون تلبية احتياجاته الأساسية والعيش بكرامة. تعزي هذه الأزمة إلى سياسات بنك السودان المركزي بما في ذلك قرارات تغيير العملة التي فاقمت من نقص السيولة
في ظل هذه الظروف ظهرت ممارسات غير قانونية تعرف ب “الوراقة” حيث يستغل بعض الأفراد والشركات نقص السيولة لاستيراد سلع بطرق غير مشروعة ممايؤدي الى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وتدهور قيمة الجنيه السوداني هذا التدهور ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية مما يزيد من معاناة المواطن
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اعتماد بعض البنوك على التعامل مع ” الوراقة ” لتحقيق أرباح سريعة متجاهلة دورها الأساسي في دعم الاقتصاد والمساهمة في مشاريع التنمية والمسؤولية المجتمعية . هذا التحول في أولويات البنوك يضعف من قدرتها على تمويل المشروعات التنموية التي تساهم في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل ممايزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية
بالإضافة الى ذلك لايمكن استبعاد احتمال تورط جهات مسلحة مثل ميليشيا الجنجويد في هذه الممارسات بهدف تقويض الاقتصاد السوداني بعد هزيمتها في الحرب تشير بعض التقارير إلى ان هده الميليشيات قد تسعى الى زعزعة استقرار البلاد من خلال استغلال الأزمات الاقتصادية لتحقيق أهدافها
نوجّه نقدا صريحا لبنك السودان المركزي لعدم اتخاذه التدابير اللازمة للسيطرة على هذه الظواهر السلبية. ونأمل من السيد الرئيس عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي التدخل العاجل لإصلاح السياسات النقدية والمالية وضمان عدم تحميل المواطن تبعات هذه الأزمات المتلاحقة . إن الشعب السوداني الذي صبر وفقد الكثير خلال الحرب ينتظر من قيادته تمكينه من الوصول الى أمواله في المصارف وتخفيض الأعباء الاقتصادية عنه . استقرار الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين يتطلبان إصلاحات جذرية في إدارة البنك المركزي والسياسات الاقتصادية العامة
