الخرطوم – الأحداث نيوز
كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ مبارك عبد الرحمن أردول النقاب عن المكاسب الإيجابية لخطوة الشركة ببيع أكثر من 324 كيلو جرام من الذهب لبنك السودان المركزي بمبلغ 17 مليون دولار، وقال أردول في حديثه لبرنامج عزيزٌ أنت يا وطني على أثير الإذاعة السودانية بأم درمان إن الخطوة أوضحت بجلاء قدرة الحكومة السودانية على تغطية الموازنة ومنصرفاتها من إيراداتها الذاتية، لافتاً إلى أن الدول إنما تنهض بإيراداتها من خلال تنمية وتطوير مواردها وليس بالدعومات الخارجية أو القروض والمنح، مشيراً إلى تأثيرات ذلك على الإحاطة الكاملة للحكومة بالذهب من حيث الكمية المنتجة والمتداولة، هذا فضلاً عن دعم بنك السودان المركزي فى بناء احتياطياته من الذهب، مبيناً أن وجود احتياطي كبير من الذهب ينعكس إيجاباً على دعم العملة الوطنية، والدخول في عمليات اقتصادية مختلفة في التنمية والاستثمار في شتى المجالات، وتناول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة جهود الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية التي وصفها بالالتزام الأخلاقي تجاه المجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية، مشيراً إلى التطور الكبير في هذا الصدد بعد صدور قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رقم 90 والقاضي بإعادة توزيع عوائد التعدين للولايات والمحليات والمجتمعات المحلية، وقال أردول إن الشركة السودانية وتنفيذاً للقرار 90 شرعت في فتح حسابات بفروع بنك السودان فى المناطق المنتجة ليتم تحويل عائدات التعدين من العوائد الجليلة وأرباح الشركات والزكاة مباشرة إلى الحكومات المحلية والولائية حيث يتم التعامل بشفافية في هذا الصدد في ظل وجود مسؤولي المحليات من المديرين التنفيذيين والضباط الإداريين، وأما المجتمعات المحلية، فيتم التعامل مع لجان تنمية المجتمع المحلي ومع حكومتهم المحلية، الذين يقومون بإجراءات الصرف من الحسابات، وتقوم الشركة عبر مكتبها في الولاية المعنية بالاشتراك في اختيار المشروعات سواءاً في المياه أو الكهرباء أو التعليم أو الصحة أو البنيات التحتية من طرق وجسور وغيرها، واختيار الجهات المنفذة والإشراف على عمليات التنفيذ وصولاً إلى مرحلة تسليمها إلى المستفيدين من المجتمعات المحلية، وتعهد أردول باستمرار الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة في الإيفاء بالتزاماتها بتوزيع أنصبة الولايات والمحليات والمجتمعات المحلية من عائدات التعدين باعتباره استحقاقاً تجاه مواطني هذه الولايات الذين قدموا تضحيات جسام بالتنازل عن أراضيهم السكانية والزراعية لصالح استثمارات الدولة في مجال الصناعات والأنشطة التعدينية.
