الخرطوم – الأحداث نيوز
قال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مبارك عبد الرحمن أردول، إن التوترات الأمنية وانتشار القوات العسكرية التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم تعود لدخول مفاوضات الاتفاق الإطاري في قضايا كبرى يجب أن يتم الخوض فيها من قبل الحكومة المنتخبة، مثل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والقضاء والمؤسسات العدلية، وقطع أردول خلال مخاطبته الإفطار الذي نظمه السيد عبده كركون أحد أعيان مكتب مدينة الكاملين بولاية الجزيرة، بأن عمليات الإصلاح الأمني العسكري من مهام جنرالات الجيش، بيد أنه قال وبمشاركة المدنيين في الحكومة المنتخبة ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان المنتخب بإضافة مختصين من الجامعات ومراكز البحوث والدراسات، مشيراً إلى أن مشاركة المدنيين في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري لايجب أن تكون من قبل «عنقالة» منتسبين لأحزاب سياسية أو مجموعات محددة.
وكشف أردول عن تشكيل لجنة من أعضاء الكتلة الديمقراطية للجلوس مع قيادات الجيش والدعم السريع بغرض تأجيل القضايا الحساسة « الإصلاح الأمني والعسكري والترتيبات الأمنية وإصلاح الأجهزة العدلية» إلى مابعد الفترة الانتقالية باعتبارها من اختصاصات الحكومة والبرلمان المنتخبين، وأكد أن العملية السياسية قد اصطدمت بعقبات حين الدخول في تلك الملفات الكبيرة والمعقدة.
وأوضح أردول أن الكتلة الديمقراطية حددت مهام الفترة الانتقالية بحيث تنحصر في توفيق معاش الناس بتوفير الخدمات الضرورية وبسط الأمن والاستقرار ومعالجة ملفات السلام وعودة النازحين واللاجئين لتنتهي بالتحضير للانتخابات، وقال يجب أن تكون حكومة خفيفة المهام تقودها كفاءات وطنية غير حزبية ومدتها سنتان فقط، وسخر أردول من الحديث عن تشكيل جهاز أمن داخلي وقوات شرطة موازية في الفترة الانتقالية واختيار رئيس وزراء بصلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الرئيس المنتخب الأمر الذي يعقد المشهد الأمني في البلاد على حد تعبيره، وأثنى في الوقت ذاته على خطوة اختيار مجلس سيادة من عدد 9 أشخاص تمثل المناطقية والأحزاب السياسية والمكونات الجهوية، وقال لايمكن أن يتفق 9 أشخاص على خطأ، داعياً الحكومة للدخول في مفاوضات مع عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو لاستكمال ملف السلام، وجدد أردول رفض الكتلة الديمقراطية للاتفاق الإطارئ جملة وتفصيلا، مشيراً إلى قيادته من مجموعات محددة وأجانب وقطع بأن الاتفاق بشكله الحالي لايفضي لتوافق وطني ولا يحلحل القضايا السودانية، داعياً إلى عملية سياسية جديدة يتوافق حولها الحد الأدنى من أبناء الشعب السوداني لقيادة الفترة الانتقالية.
