الخرطوم: الاحداث نيوز
أبدت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة حرصها على استئناف النشاط التعديني في ولاية جنوب كردفان، لما له من مساهمة فاعلة في السلام الاجتماعي ودفع الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار من خلال عملية المصالحات التي تجري في الولاية.
والتقي المدير العام للشركة مبارك عبد الرحمن أردول بوالي ولاية جنوب كردفان المكلف موسى جَبَر محمود.
وقال أردول إن جنوب كردفان واحدة من الولايات المهمة في خارطة إنتاج المعادن لاحتوائها على 16 سوق وأكثر من 13 شركة ولكنها متوقفة عن العمل حاليا بسبب احتجاجات المجتمعات المحلية ورفضها وجود هذه الشركات في مناطق الإنتاج الأمر الذي تسبب في حدوث أضرار اقتصادية كبيرة انعكست سلباً على موازنة الحكومة المركزية والحكومة الولائية، مشيراً إلى خطة الشركة السودانية لتطبيع علاقاتها مع المجتمع المحلي وإحداث اختراق في عملية الإنتاج تحقيقاً للمنافع المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المحلي مؤكداً اتخاذ الشركة السودانية إجراءات وشروط صارمة ألقت بظلالها على تحقيق صناعة تعدينية آمنة في قطاع التعدين المنظم الذي كانت حوادثه صفراً خلال السنتين الماضيتين، مرسلاً تطمينات إلى المجتمعات المحلية وحكومة ولاية جنوب كردفان بحرص الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية وتعزيز السلامة والصحة المهنية، مؤكداً حاجة ولاية جنوب كردفان الملحِّة إلى معالجة تراكم مخلفات التعدين التي تشكل خطراً على البيئة في ظل وقوع الولاية في منطقة السافنا الغنية ذات المعدلات العالية من الأمطار، وجدد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة جهوزية الشركة للمشاركة في المؤتمر النوعي لمعالجة قضايا التعدين بجنوب كردفان.
واعلن والي جنوب كردفان المكلف موسى جَبَر محمود حرص حكومته على الاستفادة من الموارد الذاتية لولايته ارتكازاً على موجهات موازنة الدولة للعام 2022م، مشدداً على أهمية عقد ملتقى جامع يبحث قضايا التعدين بولاية جنوب كردفان بما يزيل تردد المجتمعات المحلية من الدخول في هذا القطاع الحيوي المهم، خاصة بعد استعراض تجارب بعض الولايات كولاية نهر النيل والولاية الشمالية والبحر الأحمر وكيفية استفادتها من هذه الموارد ذات العائد السريع وتسخيرها لصالح قضايا التنمية والإعمار، وطمأن الوالي المجتمعات المحلية بأن المخاوف من استخدام مواد سامة ومضرة في استخلاص الذهب والمعادن الأخرى تظل محل اعتبار الحكومة والشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وأن صحة المجتمعات المحلية وسلامتها وأمنها أغلى من الذهب، وتناول الأستاذ موسى جَبَر محمود الجوانب الإيجابية لقرار السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رقم 90 والقاضي بإعادة توزيع أنصبة الحكومة والولاية والمحلية والمجتمعات بما يضع حداً للتغول وينعكس إيجاباً على بسط الخدمات وإرساء دعائم التنمية في المحليات التي قال إنها ظلت تعاني سنين عددا.
