الأحداث – رحاب عبدالله
انتقد أحد أصحاب شركات صادر تم حظرهم من قبل بنك السودان المركزي دون وجه حق، أكد أن شركته وردّت كل حصائل الصادر، وبيده المستندات التي تؤكد ذلك، وذكر أن بنك السودان لم يراجع البنوك التي تم عبرها الصادر لحصر عدد الشركات التي لم تسدد فعلاً.
وأقرت مصادر مصرفية بحدوث أخطاء في أسماء الشركات التي تم حظرها، بيد أنهم قطعوا بأنه إذا حدثت أخطاء لشركة أو شركتين لا يعني ذلك أن القرار خاطئاً، مضيفين أنه دائماً يتم الحظر بطريقة عشوائية وترد فيه أسماء شركات ملتزمة جداً وشركات حكومية، ثم بعد استئناف هذه الشركات للقرار يتم إلغاء جميع الإجراءات في مواجهتها.
وأقر مصدرون بوجود “وراقين” يقومون بإضاعة عائد الصادر عنوة، وهو ما ينعكس سلباً على المصدرين الحقيقيين، وأكدوا أنهم لا يقولون إن القرار خاطئ لكن هناك بعض الفوضى في أداء بنك السودان، وأعتقد أن القرار بشركات وأسماء كثيرة متجاوزة لكنه شمل المحسن والمسيء، المهم هو كيفية محاصرة ظاهرة التوريق التي عبرها يستمر نزيف العملات الصعبة.
