الأحداث – رحاب عبدالله وصف الخبير الاقتصادي د. أحمد الشريف قرار تبعية برنامج سلعتي لوزارة المالية بالموفق. وعزا خلال حديثه ل(الأحداث) الأمر إلى أن البرنامج أحد الآليات الاقتصادية لدعم المواطن ومواجهة مشاكل الفقر ويدخل ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة المالية ضمن الموازنة وتنفذها الرعاية الاجتماعية وغيرها، وبالتالي رأى أن انضمامه لوزارة المالية مهم لمواجهة العقبات التي ظلت تواجهه والمتمثلة في تقلبات الأسعار وسعر الصرف والتضخم والمسائل اللوجستية المتعلقة بالنقل والتوزيع للسلع بين الولايات وضعف التمويل. وقال “اذا كان الهدف من قرار حل مجالس الادارات اصلاح حقيقي يعزز الحوكمة فقد يجذب استثمارات جديدة اما اذا كان قرار سياسي لم يصاحبه البعد الاقتصادي فقد يرفع مخاطر الاستثمار ويؤخر الشراكات”، ونبه إلى ضرورة تعيين كفاءات وخبرات حقيقية دون مجاملة أو محاصصة. ووصف د.أحمد الشريف القرارات الأخيرة الخاصة بإقالة مسؤولين من مناصبهم قد تكون في إطار سعي الحكومة لتجويد الأداء ورفع الكفاءة ومتطلبات المرحلة القادمة. وشدد خلال حديثه ل(الأحداث) على أن لا يكون النظر إليها بقصر نظر باعتبار تقصير في أداء المسؤولين الذين تم إقالتهم مع الوضع فى الاعتبار ان التغيير سنة الحياة وهى فترة تكليف في وضع استثنائي. وأكد د.أحمد الشريف أن حل مجالس الادارات للهيئات والمؤسسات له أثر اقتصادي مباشر وغير مباشر اذ يمكن ان يحسن الحوكمة ويقلل الهدر.
