اقتصاد
ولاة يبحثون قضايا الاستثمار بالبلاد
التقى والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله بمكتبه أمس بالوفود المشاركة في فعاليات معرض “صنع في السودان” النسخة 14 والمقام هذه الأيام بمدينة دنقلا تحت شعار (نحن لا ننتظر الأحداث بل نصنعها) وذلك بحضور والي ولاية القضارف محمد عبد الرحمن محجوب ووالي كسلا محمد موسي عبد الرحمن ومفوض الاستثمار بولاية الخرطوم ممثل الوالي إيهاب هاشم إسماعيل ووزير الزراعة بولاية سنار ممثل الوالي الهادي الصادق علي ووزير الاستثمار والصناعة المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح. وناقش الاجتماع قضايا الاستثمار بالولايات وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها لتطوير وترقية قطاع الاستثمار وجذب المستثمرين والمساهمة في دفع عجلة التنمية والاقتصاد والتطور.
وأكد والي الولاية الشمالية اهتمام حكومته وحرصها على تطوير قطاع الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الولاية والاستفادة من إمكانياتها وميزاتها النسبية في مجالات الاستثمار المختلفة.
من جانبه أشاد والي القضارف بالاستثمارات الناجحة في الولاية الشمالية خاصة في المجال الزراعي وأن الولاية موعودة بتطور كبير في المجال.
وأكد أن الولاية الشمالية قدمت نموذجاً طيباً في زراعة محصول القمح، وأشار إلى أن اللقاء مثل فرصة طيبة للتفاكر والتشاور حول قضايا وتحديات الاستثمار والتي من بينها إزالة التقاطعات في القوانين الاتحادية والولائية والرسوم الباهظة وكيفية الاستفادة من الميزة النسبية لكل ولاية والاهتمام بالصناعات بالولايات وعدم تمركزها داخل ولاية الخرطوم.
إلى ذلك أوضح وزير الزراعة بولاية سنار ممثل الوالي أن ولايات البلاد تتمتع بموارد ضخمة تحتاج لاستغلالها الاستغلال الأمثل.
وأكد أن مشاركة ولاية سنار في معرض صنع في السيودان أتاحت لها فرصة التعرف على إمكانيات الولاية الشمالية الاستثمارية والصناعية وكافة الأنماط الحديثة وتميز الولاية في مجال استخدامات الأراضي. بدوره أكد وزير الاستثمار والصناعة المكلف بالولاية الشمالية أن لقاء والي الشمالية بالوفود المشاركة في المعرض جاء لمناقشة المشاكل التي تعوق الاستثمار بالولايات خاصة الطاقة والطرق ووسائل الاتصال والخروج برؤية محددة تدفع بعجلة الاستثمار والتنمية والاقتصاد في ظل الظروف الماثلة، مشيراً إلى أن اللقاء خرج بعدد من التوصيات سيتم صياغاتها في صورتها النهائية وترفع للجهات العليا لإصدار قرارات بمعالجة التقاطعات بين القوانين الاتحادية مع بعضها والاتحادية والولائية مع بعضها البعض.