الأحداث – رحاب عبدالله
كشف وزير المالية والتخطيط د.جبريل إبراهيم عن مطالبتهم للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتسريع إجراءات الأموال المخصصة للسودان وتسلمها بتاريخ يونيو العام 2025م .
وأعلن جبريل عن تقديمهم احتجاج لدى المؤسستين الدوليتين بشأن بطء إجراءات الصرف للمبالغ مباشرة والتي من المقرر وصولها عبر وكالات اليونيسف ومنظمة الغذاء العالمي.
وأشار جبريل في مؤتمر صحفي (الاحد) ببورتسودان عن نتائج مشاركته في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين السنوية أن الأموال المتوقعة بواقع 100مليون دولار من برنامج الغذاء العالمي و112مليون دولار طوارئ صحية و42 مليون دولار للتعليم و100مليون دولار للطوارئ الاجتماعية و100مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لإنتاج القمح وتوفير التقاوي والأسمدة للموسم الشتوي بجانب الجلوس مع الصندوق الكويتي لتخصيص مبلغ للطوارئ الصحية.
وأكد أنهم في وزارة المالية يبذلون قصارى جهدهم لحل مشكلات المواطن وتقديم تصور لإعادة الإعمار لمجلس السيادة في القريب العاجل، ودافع عن وزارته التي تتمتع بكامل صلاحياتها، واردف” الوزارة لم تشلع أو أصبحت غير ذات جدوى”.
وأقر بأن لديهم ملاحظات حول إقالة مدير عام ديوان الضرائب وسيتم التنسيق عبر القنوات الرسمية حول التعيين أو الفصل للموظفين دون الرجوع للوزير وهو خطأ ،وشدد بأن سلطات المالية لم تحول ولن يكون، واردف “لم نذهب للاستدانة من صندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي والمبالغ المخصصة المقدرة ب300 مليون دولار هي دعومات تأتي وفقاً لاحتياجات الدول الفقيرة أو ذات الهشاشة”.
واستنكر جبريل الحديث عن رفع الدولار، وقال “لا يوجد ما يسمى بالدولار الجمركي وانما توحيد لسعر الصرف منذ العام 2021م”، وأقر بمشكلة تواجه نظام الجمارك في مواكبة سعر الصرف في السوق بصورة يومية مما يظهر المسألة بأنها تعديل في سعر الصرف،
وأكد العمل على توفير مئات الملايين من الدولارات لتخفيف العبء على المواطنين وبذل جهود داخلية وخارجية لدعم الصحه والتعليم والخدمات.
وتحفظ جبريل عن ذكر ارقام خسائر الحكومة من الحرب، وبرر بأن الحرب والدمار مازال مستمر والارقام تصبح غير واقعية بعد فترة من الزمن، مبيناً الحوجة لجهات إقليمية متخصصة لتقدير الخسائر، مشيرا إلى الدفع بطلب ومقترحات للمؤسسات الدولية لإعادة الإعمار.
وكشف عن إلغاء مذكرة التفاهم مع دولة الامارات بشأن الشراكة لقيام ميناء بشائر.
ونبه إلى الوظائف الحكومية التي أعلنت خلال اليومين الماضيين، وقال هناك وظائف مرتبطة بالترقيات وبعضها سيواجه مشاكل وطرحها قصد منه الشفافية.
ونفى علمه بوجود أشخاص من قحت يعملون في مؤسسات تتبع لوزارة المالية، مضيفاً أي شخص يعرقل العمل يجب إزاحته فوراً،
وبرر أسباب انتعاش سوق العملات الأجنبية والدولار بعمليات شراء الوقود و سداد أصحاب البواخر رسوم تصل إلى 60 ألف دولار في اليوم ،وأفصح عن توجيه لوزارة الطاقة والنفط بتحديد كميات الوقود وتنظيم الاستيراد حسب حوجة البلاد، وجدد تأكيده بتوفر السلع الغذائية والتي قد تتسبب الظروف الحالية في عدم وصولها إلى الأسواق.
وأعلن عن إكمال فروقات الأجور في موازنة 2025م، وجزم بتراجع الحكومة السودانية عن أنشأ ميناء أبو عمامة باستثمار اماراتي بمبلغ 6 مليارات دولار، وشدد قائلا” لن نعطي ولا سنتمتر واحد للإمارات بعد الذي حدث”، وذكر بأن الإمارات ماتزال تقدم الدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي للتمرد.
ولفت إلى توفر فائض في كهرباء بورتسودان ومروي مع وجود ضعف ومشاكل في شبكات النقل لبقية ولايات السودان، ونبه إلى التنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية رغما عن الصراعات في الفترة السابقة.
وأعرب عن أمله في وضع موازنة سلام للعام 2025م.
وتعهد بتحسين الأجور وسداد متأخرات المرتبات بنهاية الحرب.
