اقتصاد

وزير المالية يشدد على تجنب إصدار سياسات ضررها أكبر من نفعها

 

الخرطوم – رحاب عبدالله

أقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل ابراهيم بالتقصير في استغلال موارد البلاد مستنكرا ان يكون السودان يمتلك كل هذه المقومات ويعاني من الجوع والفجوة الغذائية والعجز في الميزان التجاري.
وقال لدى مخاطبته ورشة عمل (ترقية وتطوير الصادرات الزراعية والحيوانية ) التي نظمها بنك السودان اليوم الثلاثاء ” ربنا حبانا بخيرات ليس لها اول ولا اخر ولم يتبقى الا ان يمطر علينا ذهبا من السماء”.
وانتقد سياسات بنك السودان وقال متغيرة كل شهر.
واضاف ” مع ذلك نحن كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول”.
وطالب ابراهيم الجهاز المصرفي بان يلعب دور حقيقي في تمويل الزراعة بشقيها بمبالغ بسيطة لصغار المزارعين.
واكد على مقدرة البلاد بعمل المعجزات عبر مجهودات بسيطة واضافة قيمة مضافة للانتاج واستخدام الحزم التقنية الحديثة.
واعاب ابراهيم ان يكون انتاج الفدان من القمح ٧ جوالات بينما ينتج في الفدان في الدول المجاورة ٤٥ جوال على الرغم من ان تكلفة استصلاح الاراضي بالدول الاخرى تصل الى ١٥ الف دولار بينما التكلفة في السودان لا تتجاوز ال ٣ الاف دولار.
وشدد على “اهمية مراجعة انفسنا والارتفاع لمستوى التحدي”
وقال” هذه النعمة نحاسب عليها امام الله”
وشكا من ظاهرة السماسرة في الصادر الدين يرفعون من حجم الطلب في الاسواق الخارجية مما يسهم في الحصول على ارخص الاسعار.
ونوه ابراهيم الى ضرورة المحافظة على الأسواق الخارجية من خلال الانتظام في الانتاج والاهتمام بالتعبئة
واوضح ان هنالك دول استطاعت انتاج منتجات السافنا شالغنية والمدارية عبر وسائل مختلفة وانتاج منتجات عالية الجودة.
واكد حبريل بوجود مشاكل في البنى التحتية لاسيما الطرق والاتصالات مبينا الحوجه لتطوير اساليب الفخص قئ المعابر بهدف انسياب الصادر.
واكد على ضرورة ازالة كل معوقات الصادر من سياسات وزارة المالية والتجارة والبنك المركزي لافتا الى ان ذلك يحتاج للعمل في الموانئ والمطار عبر تزويد الاهير باجهزة فحص وتبريد كبيرة.
وشدد على اهمية التشاور حول سياسات الصادر مع كافة الاطراف تجنبا لاصدار سياسات ضررها اكبر من نفعها -على حد قوله-
وودعا الجهات الحكومية الى اصدار سياسات مستقرة وغير متقلبة تلافيا للضرر الذي يقع على الاقتصاد نتيجه للتقلب في السياسات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى