الأحداث – متابعات
ترأس وزير المالية د.جبريل إبراهيم، الاثنين، اجتماع الجمعية العمومية للبنك الزراعي السوداني وذلك بحضور نائب محافظ بنك السودان المركزي وأعضاء الجمعية.
وبحث الاجتماع عدد من القضايا الاستراتيجية المتصلة بتعزيز أداء البنك وتطوير دوره الحيوي في دعم نهضة القطاع الزراعي باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
وثمن الوزير الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك الزراعي، مؤكداً مكانته الاستراتيجية ليكون قاطرة النهضة الزراعية في البلاد، وركيزة أساسية لتحقيق الطموحات الوطنية الرامية لجعل السودان سلة غذاء للمحيطين الاقليمي والدولي، لما يتميز به من موارد طبيعية وفرص إنتاجية واعدة.
وبحث الاجتماع بشكل مفصل سبل زيادة رأس مال البنك وتعزيز قدرته على التوسع في تقديم التمويل الزراعي بما يعزز دوره في دعم المزارعين والمنتجين وتمويل العمليات الزراعية في مختلف مراحلها. كما ناقشت الجمعية التحديات المرتبطة بظاهرة التعثر المالي لدى بعض المزارعين وما ينجم عنها من انعكاسات على استدامة موارد البنك، وتم التأكيد على ضرورة وضع آليات فعالة للمعالجة، وتشجيع ثقافة السداد، وتعزيز الالتزام التعاقدي بما يضمن استمرار الدورة التمويلية.
واستعرض الاجتماع تقرير الأداء المالي والإداري للفترة السابقة، إلى جانب ملاحظات كل من المراجع الداخلي والخارجي، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
كما وقف الأعضاء على أهم مؤشرات الأداء ونقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لتحسين كفاءة العمليات وتمتين الوضع المالي للمؤسسة.
كما بحثت الجمعية خطط تطوير الأداء المستقبلي، بما في ذلك تحديث البنية المؤسسية والتقنية، وتمكين البنك من توسيع شبكة فروعه وانتشاره الجغرافي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين في مختلف ولايات السودان، بما يعزز دوره التنموي ويسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الصادرات الزراعية.
وجدد وزير المالية التزام الحكومة بدعم البنك الزراعي وتعزيز قدراته تقديراً لأهميته الاستراتيجية في تحقيق التحول الاقتصادي المنشود ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد، مؤكداً أن الهدف هو تمكين البنك من أداء دوره بصورة أكثر فاعلية وكفاءة، وتعزيز قدرته على قيادة التحول الزراعي وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع المباشر على المواطنين والمزارعين في كل ولايات السودان.
