واشنطن – متابعات
رفضت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مقترحا تقدمت به النائبة الديمقراطية براميلا جايابال ضمن التعديلات على مشروع القانون H.R.5300 المعروف باسم “قانون سياسات وزارة الخارجية”. وكان التعديل يهدف إلى إلزام الإدارة الأميركية باستخدام صوتها ونفوذها في الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف لاتخاذ خطوات من شأنها نزع المشروعية عن الحكومة السودانية الحالية.
المقترح، الذي أثار جدلاً واسعًا في أوساط المراقبين والمهتمين بالملف السوداني، لم يُدرج في قائمة التعديلات النهائية التي اعتمدتها اللجنة، ولم يُسجَّل أي تصويت لصالحه، ما يعني عمليًا سقوطه وبقاء مشروع القانون في مساره التشريعي من دون تضمين بند جايابال.
وتعتبر براميلا جايابال من أبرز الأصوات التقدمية في الحزب الديمقراطي، وغالبا ما تدفع باتجاه مقاربات حقوقية في السياسة الخارجية. في هذه الحالة، ركّزت على السودان، حيث يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربًا منذ أبريل 2023 أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
ورأى مراقبون أن مقترح جايابال كان يحمل أبعادا سياسية شديدة الحساسية، إذ إن نزع المشروعية عن الحكومة السودانية عبر إطار أممي يُعتبر خطوة تتجاوز مجرد الإدانة إلى مستوى محاولة تغيير وضع السودان القانوني والسياسي في المجتمع الدولي.
يأتي ذلك في وقت يشهد مجلس الأمن والأمم المتحدة انقساما بشأن التعاطي مع الصراع السوداني، حيث فشلت القوى الكبرى حتى الآن في الاتفاق على قرار ملزم يوقف القتال أو يفرض عقوبات فعالة على الأطراف المتحاربة. كما يُنظر لمحاولات إدخال هذا البند في القانون الأميركي كإشارة إلى تصعيد محتمل في موقف واشنطن تجاه الخرطوم، إلا أن إسقاطه يُظهر تردد المشرعين في اتخاذ خطوة قد تُعقّد التوازنات الإقليمية والدبلوماسية.
ويعتبر إسقاط تعديل جايابال انتكاسة للتيار التقدمي في الكونغرس الساعي لفرض أجندة أكثر حزماً ضد الحكومة السودانية، ويكشف في الوقت نفسه أن السياسة الأميركية تجاه السودان ما زالت أسيرة الحذر والتوازن بين الدعوات الحقوقية والاعتبارات الجيوسياسية. وبذلك يبقى مشروع “قانون سياسات وزارة الخارجية” ماضيا في مساره من دون أي تغييرات جوهرية تتعلق بالسودان.
