الدوحة – الأحد 9 نوفمبر 2025م
شدّد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور وقائد حركة جيش تحرير السودان، على أن أي هدنة في السودان لن تكون ذات معنى ما لم تسبقها خطوات عملية تضمن حماية المدنيين وعودة النازحين، في تصريح حاسم يعكس تعقيدات المسار الإنساني في ظل حرب ممتدة دخلت عامها الثالث.
وقال مناوي في منشور على منصة إكس إن “الإنسانية لا تتجزأ”، مؤكداً أن الهدنة يجب أن تسبِقها عملية انسحاب كاملة لقوات الدعم السريع و”المرتزقة” من الأحياء السكنية والمستشفيات والمدن، بالإضافة إلى إطلاق سراح المختطفين بمن فيهم الأطفال والنساء. وأضاف: “تأمين عودة النازحين… دون حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم؟ أي هدنة بغير ذلك تعني تقسيم السودان”.
خلفية المشهد
تأتي تصريحات مناوي في وقت تعيش فيه مدينة الفاشر وولايات دارفور وضعاً إنسانياً كارثياً بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر أواخر أكتوبر، وسط تقارير أممية ودولية تتهمها بارتكاب جرائم واسعة النطاق تشمل القتل الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري.
وتحاول مساعٍ إقليمية ودولية دفع الأطراف لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية، إلا أن تضارب الأجندات وشروط القوى المسلحة يجعل التوصل لاتفاق أمراً بالغ التعقيد. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مع مخاوف من مجاعة غير مسبوقة تطال ربع السكان.
تصريحات مناوي تعكس توجه المعسكر الداعم للجيش السوداني الذي يشترط نزع سلاح قوات الدعم السريع وانسحابها الكامل من المدن قبل أي تسوية، بينما تضغط بعض القوى الدولية لإقرار وقف نار عاجل دون شروط مسبقة، بهدف كبح تدهور الوضع الإنساني.
ومع اشتداد المعركة حول مصير دارفور ومستقبل وحدة البلاد، تبدو الأزمة السودانية مقبلة على مرحلة أكثر حساسية، حيث تشكل مسألة حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات محوراً مركزياً في أي اتفاق قادم.
