حوار – رحاب عبدالله
أكد ممثل الغرفة التجارية بالقضارف خالد عبداللطيف البدوي، أهمية انخراط السودان ومشاركته في كل فعاليات الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) المنعقد في كيغالي عاصمة رواندا، لمعرفة الفرص المتاحة للاقتصاد السوداني، وكشف البدوي عن طرح السودان لعدد من المشروعات خلال مشاركته في ورشة الكوميسا لتطوير مشاريع البني التحتية بدول الكوميسا، وأشار البدوي لضعف التجارة بين السودان ودول الكوميسا.. المزيد من التفاصيل في إفاداته التالية:
تمت مشاركتكم في ورشة الكوميسا لتطوير مشاريع البني التحتية بدول الكوميسا.. ماهو الغرض الأساسي من المشاركة؟
نعم وصلتنا دعوة لحضور مؤتمر من منظمة الكوميسا بخصوص موضوع الشركات في النهوض بالبنية التحتية ودورها في تعظيم وتنمية قدرات البلدان النامية وأثرها في دفع التنمية المستدامة، والمؤتمر بعنوان regional infrastructure financing facilities project يعني التسهيلات الإقليمية لإيجاد التمويل لمشاريع البنيات الأساسية.
وماهي المواضيع التي ناقشها المؤتمر؟
كان النقاش حول القوانين المنظمة للشركات في دول الكوميسا، مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين الدول الأعضاء حتى لايكون هنالك تضارب، لذا جاء قانون الشركات بمرونة فائقة حتى يتلاءم مع كل الدول، واختيرت كيغالي عاصمة رواندا للمؤتمر لأنها نموذج حي لنجاح الشركات، وتداول المؤتمر عدة تجارب ناجحة لبعض الدول الإفريقية. وهذا يعتبر تحقيق لأهداف الكوميسا في التعاون والتطوير والتنمية المستدامة التي تنشدها المنظمة.
ماهي المشاريع التي اقترحها وفد السودان للمنظمة؟
اقترح السودان تأهيل الطريق القاري الرابط بين السودان وأثيوبيا، بالإضافة إلى بناء منطقة حرة في مدينة دوكة لتسهيل عملية التصدير والاستيراد، فضلاً عن إنشاء بورصة سلع لتطوير أسواق المحاصيل وربطها بالأسواق العالمية، بجانب بناء مستشفى يحتوي على مركز تشخيص حديث بمواصفات عالمية لتوطين العلاج بالداخل، وبناء صوامع غلال ومخازن حديثة لاسيما المبردة وبناء مجمعات سكنية ومراكز تجارية.
وماهي الآلية التي سيتم بموجبها إنشاء هذه المشاريع وتمويلها؟
ستقوم الكوميسا بعرض المشاريع أعلاه للقطاع الخاص بالاستثمار في هذه المشاريع الحيوية التي تخدم البنية التحتية بنظام الشركات، وستكون ممولة من البنك الدولي، وستسترد الشركات تكاليفها مع أرباحها التي تجنيها من تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وتؤول المشاريع للدولة بعد فترة زمنية يحددها العقد المبرم بين الشركة المنفذة والدولة، وعادة مشاريع البنية التحتية مشاريع كبيرة وتكون الشركات لفترة زمنية طويلة من 20 إلى 30 سنة حتى تكون الخدمة المقدمة للزبون بقيمة معقولة.
وماهو المطلوب من ولاية القضارف؟
والمطلوب من ولاية القضارف الآن تجهيز دراسات جدوى feasibility study من بيوت خبرة لهذه المشاريع حتى توضح ملامح المشروعات التي تقدمنا بها.
كيف ترى حجم التجارة بين السودان ودول الكوميسا؟
يعتبر حجم التجارة بين السودان ودول الكوميسا ضعيف مقارنة ببعض الدول الأعضاء، ولعل ذلك يرجع إلى جهة أن انضمامنا جاء متأخراً مقارنة ببعض الدول الأفريقية، وهنالك بعض الصعوبات والتي عمل السودان على تذليلها، مثل بناء الطرق القارية مثل طريق القضارف القلابات، وطريق أم درمان أرقين، الأمر الذي أدى لتنشيط التجارة، وهنالك طرق تحت الإنشاء لم تكتمل بعد.
كيف يستفيد السودان في ظل الظروف الراهنة؟
السودان الآن في هذا الظرف العصيب أحوج إلى التكامل الاقتصادي واللجوء إلى التكتلات الاقتصادية، وخاصة بعد دمار معظم البنيات الأساسية والخراب الذي لحق بالقطاع الخاص وتدمير معظم الصناعات الصغيرة والكبيرة، لذلك لابد من سن تشريعات وقوانين لتشجيع الصادر خاصة في مجال المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية لاسيما جذب رؤوس أموال أجنبية لتحريك الاقتصاد وإيجاد فرصة عمل في مجال الإنتاج بتطوير قائمة الصناعات الموجهة للصادر والاهتمام بتجارة الخدمات في مجال النقل والاتصالات لربط السودان بإنشاء طرق جيدة مع دول الجوار، وإيماناً منا بذلك قمنا بطرح تأهيل الطريق القاري بين السودان وأثيوبيا كمنفذ لعدة دول أفريقية، وعلى الدولة خلق بيئة لتمكين القطاع الخاص الذي تضرر من آثار الحرب للقيام بدوره في تحريك الجمود الاقتصادي بإيجاد فرص مع دول الجوار وتفعيل الشراكات بين دول الكوميسا واستغلال كل الفرص المتاحة لبلوغ الأهداف، وهذا يتطلب المشاركة في كل فعاليات الكوميسا لتوفير المعلومات التجارية الحديثة بانتظام من أجل تسريع استجابة السوق من خلال التعاون بين غرف التجارة والصناعة، وتيسير ودعم تبادل الخبرات بين الدول الأفريقية التي كانت تعاني من الحروب الأهلية وتعزيز دور الغرف التجارية في صياغة السياسات الاقتصادية الوطنية وخاصة في الوضع الاقتصادي الراهن لأنهم هم من تقع على عاتقهم أثر السياسات الاقتصادية وولاية القضارف بالتنسيق مابين الغرفة التجارية ووزارة المالية يشرعان في إدراج مشاريع (تأهيل الطريق القاري، تأهيل المنطقة الحرة، تأهيل الميناء الجاف) ضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها عبر الكوميسا لتطوير حركة التجارة الخارجية بين دول الكوميسا.
