مقيم بريطاني يطالب بفرض عقوبات على قادة قوات الدعم السريع ومسؤولين إماراتيين

 خاص الاحداث
قدم رجل أعمال ومقيم بريطاني يحمل الجنسية الهولندية، يدعى يسلم الطيب، طلبًا رسميًا إلى وزارة الخارجية البريطانية (FCDO) ووزارة الخارجية الهولندية لفرض عقوبات على عدد من كبار قادة قوات الدعم السريع (RSF) ومسؤولين رفيعي المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدورهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الصراع الدامي في السودان.
وكان الطيب قد اعتُقل بشكل غير قانوني من قبل قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم في أبريل 2023، خلال الأيام الأولى من اندلاع الحرب. وتعرض أثناء احتجازه للتعذيب وسوء المعاملة الجسدية والنفسية، مما خلّف آثارًا صحية ونفسية طويلة الأمد، شملت آلامًا مزمنة في الظهر والرقبة، وتفاقم حالته الصحية المرتبطة بالسكري، إضافة إلى إصابته باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).وقال الطيب في بيانه:
“إن المعاناة التي عشتها تمثل شهادة حية على القسوة والانتهاكات التي يتعرض لها كثيرون على يد قوات الدعم السريع، بدعم مباشر من دولة الإمارات. المملكة المتحدة هي وطني، ومن واجبها أن تتحرك فورًا لحماية حقوق الإنسان ومنع المزيد من الجرائم ضد المدنيين السودانيين.”
23 اسمًا في قائمة العقوبات المقترحة
وقد شمل طلب العقوبات، المقدم من فريقه القانوني بقيادة المحامي البريطاني الشهير رودني ديكسون KC، قائمة تضم 23 شخصًا، من بينهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقه ونائبه عبد الرحيم دقلو، إلى جانب ضباط كبار ومستشارين متورطين بشكل مباشر في عمليات التعذيب والاعتقال، من بينهم علي دكّارو المسؤول عن الأسر والاغتيالات، والرائد حمودي سليمان محمد عثمان الذي أشرف على احتجاز الطيب.
كما تضم القائمة ضابطين من الدعم السريع يقيمان في المملكة المتحدة هما عبد المنعم الربيع وعمران عبد الله. كذلك تم إدراج اسمَي مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى، يُعتقد أنهما لعبا دورًا محوريًا في تمويل وتوجيه عمليات قوات الدعم السريع.
وقال ديكسون ان الانتهاكات التي تعرض لها السيد الطيب بالغة الخطورة، وتستدعي تحركًا عاجلًا من الحكومة البريطانية. تطبيق العقوبات على هؤلاء الأفراد هو خطوة ضرورية لمنع المزيد من الجرائم وتوجيه رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب .
وطالب الطيب وفريقه القانوني وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي باستخدام سلطاته لتفعيل نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في يوليو 2020، ويمنح الحكومة البريطانية صلاحية استهداف من يشتبه بتورطهم في انتهاكات جسيمة، كالتعذيب أو الاستعباد أو القتل خارج نطاق القانون، حتى وإن لم يكونوا من مسؤولي الدول.
ويأتي هذا الطلب في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الواسعة التي ترتكب في السودان، والتي خلفت آلاف الضحايا وملايين النازحين، وسط اتهامات مستمرة للإمارات بلعب دور رئيسي في تمويل وتسليح ميليشيا الدعم السريع.