مع تراكم أرتال منها بلا مساءلة ولا حساب… فما قيمتها؟ ما جدوى تقارير المراجع العام؟، وما جدوى وجود الديوان نفسه

1

من المهم أن نرى مؤسسة حكومية تجتهد في الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية نحو ما دأب عليه ديوان المراجعة القومي من القيام بواجبه بصورة دورية منتظمة في “إعداد تقرير سنوي بنتائج مراجعة الأجهزة الخاضعة للمراجعة، ورفعه لرئيس الجمهورية، المجلس الوطني، والوالي، والمجالس التشريعية الولائية، بحسب الحال، خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من نهاية السنة المالية” حسبما ينص البند ز، الفقرة 2 من المادة 6 اختصاصات الديوان، الفصل الثالث “اختصاصات الديوان وسلطاته” من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015.

2

هذا هو المشهد الذي بات يراه الرأي العام يتكرر كل عام للسيد المراجع العام وهو يقدم تقرير السنوي للديوان للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي مع صورة تظهر بين أيديهما عدداً كبيراً من ملفات مراجعة حسابات الأجهزة الحكومية، وتصريح مقتضب لا يفي في أدنى درجاته بإفصاح شفاف عن مدى نجاعة نظم رقابة الديوان الذي يضع معايير المراجعة في السودان، والرقابة على الأداء المالي لكافة الأجهزة الخاضعة للمراجعة، بما في ذلك تحصيل الإيرادات والإنفاق وفق الموازنات المعتمدة من المجلس الوطني، والمجالس التشريعية الولائية” حسب البند 1 في المادة 6 اختصاصات الديوان، والهدف الأسمى لمهمة الديوان هي حراسة المال العام والحفاظ عليه بالتأكد من جمعه وإنفاقه وفق القانون، ومحاسبة المعتدين عليه.

3

من المؤكد أن حرص الديوان على تقديم تقاريره السنوية بشكل منتظم أمر جيّد يستحق العاملون في الديوان التقدير على القيام بواجبهم، غير أن القضية الأهم ليس الإجراء الشكلي والاكتفاء برفع تقارير المراجعة في مواقيتها، ثم الانصراف إلى إعداد التقرير الذي يليه دون أن يملّك الشعب السوداني صاحب الحق الأصيل في أن يعرف بشكل دقيق وشفّاف كيف تُدار دولته، ومدى التزام أجهزة الحكم المختلفة في مستوياتها كافة بالنزاهة وحفظ مقدّرات الدولة، ومحاسبة أية تجاوزات تطال المال العام.

ذلك أن رفع التقرير لرأس الدولة وحده لا يكفي ليقوم حجة على أن الديوان يقوم بواجبه على أكمل وجه، خاصة مع تراكم أرتال من تقارير المراجعة في السنوات القليلة الماضية دون أن يتم عرضها للنقاش سواء في المجلس التشريعي الانتقالي المؤقت المكون من مجلسي السيادة والوزراء، أو يتم طرحها للتداول حولها في الفضاء العام، وهو ما يثير شبهات حول سبب التكتم المتعمد لفحوى هذا التقارير، ولا يوجد سبب وجيه ألا تٌقرأ في هذه الحالة إلا بحسبانها تغطية لملفات تجاوزات لا نية ولا إرادة لمحاسبة مرتكبيها.

4

واللافت أن هذا التعتيم المتعمد لتقارير المراجع العام، بحكم تكرارها لسنوات خلون، ظاهرة مستجدة فقد كان صدور هذه التقارير مثلاً إبان حقبة الإنقاذ عيداً للصحافة السودانية التي كانت حرفياُ “تسلخ جلد النملة” وهي تتناول أخباراً وتحليلات ومقالات رأي ساخنة عن فحوى التقارير التي كانت تقدم بخطاب ضاف للمراجع العام أمام المجلس الوطني عن النتائج الأساسية للمراجعة، لا سيما أداء الميزانية، وكشف الأجهزة الحكومية التي كانت تتمرد على الديوان، والتجاوزات الكبرى، وكان كل ذلك يحدث في جلسة مفتوحة لمشاركة محرري البرلمان في الصحف كافة، وتنقلها الفضائيات، ثم تأتي جلسات مداولات النواب حول التقرير لتزيد من سخونة التغطيات الصحافية، ثم تتعهده اللجنة البرلمانية المختصة بالتداول، ثم يصدر البرلمان بعد ذلك تقريره وتوصياته.

وما كان للرأي العام أن يطلع على تفاصيل تقارير المراجعة لولا أن المراجع العام آنذاك هو من تحمل المسؤولية بحقها وبادر بنفسه إلى عرض نتائج تقاريره علانية ليملّك الشعب صاحب الحق الأصيل المعلومات الحقيقة إن كانت أجهزة الدولة تحافظ على ولاية المال العام أم تتلاعب بها.

5

والسؤال الذي أثار جدلاً واسعاً لماذا لم تعد تقارير المراجع العام تجد طريقها للرأي العام وفق الممارسة التي ظلت معهودة قبل العهد الحالي؟ في تصريح للزميلة “الأحداث” في أغسطس الماضي قال نائب المراجع العام محمد النعيم إن توجيه الانتقادات إلى المراجع العام بشأن نشر تقاريره للرأي العام “في غير محله، وأن من يريد معرفة أسباب عدم إعلان التقارير كان ينبغي أن يوجه سؤاله إلى مجلسي السيادة والوزراء اللذين يمارسان، بموجب الوثيقة الدستورية، اختصاصات السلطة التشريعية في ظل غياب البرلمان”.

وأضاف أن المجلسين “كان يفترض بهما الاجتماع للنظر في تقارير المراجعة السنوية، واستدعاء المراجع العام لعرض تقريره ومناقشته، ومن ثم اتخاذ ما يلزم بشأنه”، مشيراً إلى “أن الديوان يمكنه بعد ذلك نشر خطاب المراجع العام وما يراه مناسباً من التقارير”.

وقال “إن قانون ديوان المراجع العام لعام 2015 لا يتضمن أي نص يُلزم الديوان بنشر التقارير للرأي العام”. مضيفاً “أن الحديث عن تستر المراجع العام على الفساد لا يستقيم مع مضمون التقارير نفسها، لأنها تضمنت مخالفات مالية وإدارية واسعة ورصدت العديد من أوجه القصور والتجاوزات”.

وختم نائب المراجع العام بالإشارة إلى أن الأسئلة المتعلقة بعدم مناقشة التقارير أو عدم إتاحتها للرأي العام ينبغي أن تُوجَّه إلى رئيس مجلس السيادة، كما ينبغي التساؤل عن أسباب عدم تشكيل المجلس التشريعي، باعتباره الجهة المختصة بمناقشة تقارير المراجع العام ومتابعة تنفيذ توصياتها، مؤكداً أن نشر التقارير وإطلاع المواطنين عليها يمر، وفق الإجراءات القانونية، عبر مناقشتها داخل السلطة التشريعية.

6

حسناً فقد أكد نائب المراجع العام على حقيقتين مهمتين، الأولى تحميله المسؤولية بوضوح في عدم إتاحة تقارير الديوان للرأي العام إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وللسلطة التشريعية المؤقتة، بعدم مناقشتها ومتابعة تنفيذ توصياتها، وأن إطلاع المواطنين عليها يتم عبر مناقشتها داخل السلطة التشريعية.

والحقيقة الثانية “أن الحديث عن تستر المراجع العام على الفساد لا يستقيم مع مضمون التقارير نفسها، لأنها تضمنت مخالفات مالية وإدارية واسعة ورصدت العديد من أوجه القصور والتجاوزات”، وهنا يثبت وقوع فساد أثبته الديوان في تقريره، ينفي ما يذكره مسؤولون كبار بأنه لا يوجد فساد اصلاً.

ولكن السؤال يبقى هل تنتهي مهمة الديوان بإلقاء الكرة في ملعب رئيس السيادي والسلطة التشريعية الغائبة، ثم يعبر نفسها خالي مسؤولية عن تبعات تقاريره، ومحاسبة المقترفين للفساد كما أثبتها؟

بالإشارة إلى نفي نائب المراجع العام بأن قانون الديوان لا يوجد فيه ما يًلزمه بنشر تقاريره، فقد ورد في الفصل التاسع، أحكام متنوعة، المادة 48 تحت عنوان “نشر التقارير والقوائم المالية “يجوز للديوان نشر التقارير والقوائم المالية، بالجريدة الرسمية أو أي وسائل أخرى يقرها المراجع العام”، وبالتالي فإن مسألة النشر للرأي العام متاحة بنص القانون لقرار المراجع العام، وليست مرتبطة بأي حال من الأحوال بشرط أن يتم ذلك عبر مداولات السلطة التشريعية كما ذهب إلى ذلك نائب المراجع العام. وبذلك فإن من حق الرأي العام مساءلة المراجع العام عن سبب إحجامه عن نشر التقارير والقوائم المالية، وليس مجرد نشر خطاب عام فقط حول نتائج مراجعاته، ولماذا يفضّل المراجع العام الحالي عدم الاقتداء بمن سبقه، ولماذا لا يفصح عن أسباب ذلك، فإلقاء اللوم على رئيس السيادي والسلطة التشريعية، لا تجعله خارج دائرة المسؤولية عن ذلك.

7

على أهل الديوان ألا يبتئسوا مما يكتب في مساءلة قيادته، ليس انتقاصاً بل تعظيماً لشأنه، من باب الحرص على قيامه بدوره على أكمل وجه، ذلك أن ديوان المراجعة العامة القومي يكاد يكون آخر ما تبقى من مؤسسات الحكم المنوط بها حراسة آخر ثغرة للحفاظ على ما بقي من الوجود المؤسسي للدولة التي باتت تُدار كجزر معزولة بلا روابط مؤسسية ضابطة، ولا آليات فاعلة للمحاسبة والمساءلة وتقويم الأداء الكلي لأجهزة الحكم، ومن بين هذه الثغرة أتي السودان من داخله قبل أن يؤتى من خارجه.

والديوان يقف على واحدة من أهم الثغرات في الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد، السوس الذي ينخر في عظم البلاد، وضمان توفر أسباب الحكم الرشيد، والنزاهة، والكفاءة.

8

لا نقول ذلك من باب المجاملة، بل ما تؤكده روح ونصوص قانون الديوان الذي أسندت إليه اختصاصات وسلطات واسعة ليس لها نظير في أي مؤسسة أخرى، خذ عندك مثلاً أن كل الأجهزة الحكومية المركزية والولائية والمحلية تقع كلها تحت بند “الأجهزة الخاضعة للمراجعة”،، وتشمل المؤسسات السيادية، والتنفيذية، التشريعية، والقضائية، القوات النظامية كافة.

باختصار كل المرافق  بلا استثناء ابتداءً من رئاسة الجمهورية ومروراً بالمحكمة الدستورية، البنك المركزي، الشركات والمصارف التي تساهم فيها الحكومة، باختصار لم تترك المادة 3 في الفصل الأول من قانون ديوان المراجعة القومي شاردة ولا واردة من المؤسسات الحكومية لا تخضع لسلطة المراجعة.

أما الفصل الخامس من القانون يفصّل واجبات الأجهزة الخاضعة للمراجعة، ومن ذلك قفل الحسابات وتقديم القوائم المالية للديوان، وله حق مراجعة كل القرارات التي تتعلق قرارات بالتعيين والتعاقد الشخصي والترقيات والعلاوات والمخصصات لفحصها والـتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة، وكذلك فحص عقود تأسيس الشركات، واتفاقيات القروض المحلية والأجنبية، وإخطار الأجهزة الخاضعة للمراجعة بالاستثمارات التي تكون طرفاً فيها، التبليغ عن جرائم المال العام، وأي مخالفات مالية وغيرها.

9

ومهمة الديوان ليست مجرد المراجعة فحسب، بل من صميم مسؤوليته وضع معايير المراجعة، والرقابة على الأداء المالي لكافة الأجهزة الخاضعة للرقابة، بما في ذلك تحصيل الإيرادات والانفاق وفقاً للموازنات المعتمدة في المجالس التشريعية. كما أن سلطاته تمنحه الحق في “ممارسة جميع السلطات التي تمكنه من المراجعة والتحقق من تنفيذ القوانين والنظم المالية والإدارية والحسابية بما يحقق الأهداف الموضوعية باقتصاد وكفاءة عالية.

وفوق ذلك كله يثبت القانون للديوان ألا حصانة  لرئيس أي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة، بما في ذلك رئيس الجمهورية نفسه دعك عمن يلونه، إذ يُعد مرتكباً لجريمة يُعاقب عليها بالسجن أو الغرامة، او العقوبتين معاً  كما تنص المادة 42 الجرائم والعقوبات في الفصل التاسع من قانون الديوان باب أحكام متنوعة، وذلك في حالة عدم الرد على التقارير، أو الملاحظات التي يصدرها الديوان، أو التأخير في الرد عليها بدون عذر مقبول، او إذا أخل بأي من الواجبات التي أشرنا إيها آنفاً بشأن الواجبات المنوطة على الأجهزة الخاضعة للمراجعة.

10

لم يترك القانون لديوان المراجعة العامة القومي، المحصّن بكل هذه الاختصاصات والسلطات، من عذر ليعتذر به للتقاعس عن القيام بدوره كما ينبغي له، كما يفعل الآن بمبررات واهية أضاعت هيبة واستقلالية الديوان وقزّمت دوره حتى أصبح تابعاً للأجهزة الخاضعة للمراجعة ويأتمر بأمرها مخالفاً بنفسه قانونه الذي كفل له أن يكون قيّماً عليها.

وأصبح في السنوات الخمس الماضية يقوم بإجراء شكلي بتسليم تقاريره لرئاسة السيادي وتراكمت أرتال من التقارير البكماء التي لا تفصح عن شيء، ولا تعد لا بمساءلة ولا محاسبة ولا إصلاح، في وقت يتهرب فيه الديوان من القيام بمسؤوليته في الحفاظ على المال العام.

ولذلك يبرز السؤال ما جدوى تقارير المراجع العام التي لا تحق حقاً، ولا تبطل باطلاً، وما جدوى وجود الديوان نفسه ما دام استقال من وظيفته، وحنث بقسمه، وأصبح مجرد كومبارس في خدمة السلطة، بدلاً ان يكون رقيباً عليها.