الأحداث – متابعات
طالب رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي أحمد الطيب عبد الله الحكومة النظر في مشاكل الصمغ العربي بوصفه سلعة استراتيجية وإعادة تشكيل تنظيمات العمل والشعب لتتمكن القطاعات من العمل وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد.
وأوضح في تنوير صحفي أن قطاع الصمغ تأثر كثيرا بفعل الحرب لغياب الأمن في أغلب مناطق الإنتاج التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع بجانب تعرض المنتج للنهب و فرض المتمردين رسوم باهظة علي السلعة مما أثر على الصادر العام المنصرم حيث تم تصدير (40) الف طن عوضا عن (150) الف طن في الأعوام السابقة .
وقال العنان أن صادر الصمغ تدني بنسبة (40% ) من (120/150)الف طن كانت تصدر في العام منوها إلي أنها زادت الان بواقع (60%) لزيادة الأمن في مناطق الإنتاج ووفرة السلعة من العام الماضي, وأشار الي أن سعر طن الهشاب كان (2200) دولارو والطلح مايزبد عن (900) دولار سابقا زاد العام الحالي سعر طن الهشاب (3300/4000 ) دولار بينما الطلح (1600/1700) دولار .
وكشف عن أن القطاع وفقاً لمؤشر التضخم يعاني تآكل روؤس أموال الشركات وارتفاع أسعار السلعة حيث كأن سعر قنطار صمغ الهشاب (12/15)الف وبلغ العام الحالي سعر الهشاب القنطار ب(40) الف والطلح من (35 – 85 ) الف جنيه .
وقال العنان إن الصمغ سلعة استراتيجية يمكنها أن تساعد في تحسين علاقات السودان الخارجية بجانب مساهمتها في الاقتصاد وأشار إلي أن ستة شركات عالمية تحتكر العمل في الصمغ تعمل وفق رؤية واحدة لتحقيق مصالحها بميزانياتها ضخمة، وقال إن القطاع الخاص وحده لايستطيع كسر الكارتيل الا بمساعدة الحكومة.
وقال الطيب إن القطاع يحتاج نوع من التنظيم وهو سلسلة تمتد من المنتج إلى صغار التجار والمنتجين في القرى وأكبر البورصات في كلا من النهود والأبيض والقضارف وحتى مصالح الضرائب و الغابات والجمارك والمواصفات والغرف التجارية والمستوردين ومن ثمّ الصادر. وأكد على أهمية وضع سياسة موحدة الصمغ.
وأوضح رئيس شعبة مصدري الصمغ أن حزام الصمغ العربي يقع في مناطق تصعب فيها الحياة والذي يمتد من بورتسودان وجنوب القضارف وشمالي الدمازين وكادوقلي وغرب الأبيض امتداداً حتى نيالا.
وقال إن الخدمات فيه متدنية ولا تتوفر فيه حتى المياه ولا المراكز الصحية والمدارس والأمن والبيئة طاردة لا تشجع علي العمل فضلا عن أن القطاع مؤخرا تعرض إلى نوع من القطع الجائر.
وفقاً للظروف المعيشية الصعبة التي دعت المواطنين التوجه نحو قطع الأشجار بغرض الفحم، وابدى استعداد المصدرين للمساهمة في الدعم والرعاية.
وقال الطيب أن مشاكل القطاع يمكن أن تحل بتضافر جهود الجميع بما فيهم الحكومة بتوفير الخدمات واستزراع للأشجار وتعمير البورصات وتحديثها ومحاربة السماسرة العاملين فيها وتوفير الخدمات اللوجستية وإنشاء نافذه واحدة وتبسيط الرسوم وتمويل شركات الصادر لسهولة شراء المنتج من المنتجين مباشره وتعميم الفائدة.