الأحداث – ناهد أوشي
شدد الأمين العام السابق لديوان الضرائب عبدالقادر محمد أحمد على ضرورة استحداث طرق جديدة لتحصيل الإيرادات الضريبية عقب انتهاء الحرب، وقال “لابد من التفكير خارج الصندوق ولن تنفعنا الضرائب التقليدية التي ستستغرق زمناً طويلاً لمعاودة الأنشطة بالانتظار عاماً لتحقيق الأرباح ثم سداد الضريبة”.
وأضاف في حديثه ل”الأحداث” “علينا أن نستفيد من الدول التي تعرضت لحروب مثلاً ألمانيا فرضت ضريبة التضامن الاجتماعي وكانت سبباً في نھضتھا، وكذلك اليابان مع الفارق الكبير في الالتزام عندنا وعندھم ولكن لا مخرج لنا سوى أن نسلك نفس الطريق مع تفعيل القانون وتطوير الضرائب التقليدية”، مشيراً إلى أھمية الإيرادات الضريبية للدولة باعتبارها موارد حقيقية غير تضخمية لھا دور أساسي في إنعاش الاقتصاد.
وقال إن تدھور الأوضاع الاقتصادية وتدھور الإيرادات الضريبية بدأ واضحاً قبل الحرب خاصة في الفترة التي أعقبت سقوط حكومة الإنقاذ واستمرار المليونيات بصورة يومية مما عطل دولاب الدولة ومن ضمنھا الضرائب، وقال “ثم جاءت الكارثة مع الحرب ونھبت البنوك وحطمت المصانع وسرقت أموال التجار والمواطنين ثم النزوح حيث تحول كل النشاط التجاري إلى الولايات الآمنة خاصة بورتسودان لذا يجب أن تتحرك الضرائب مع اتجاھ النشاط الاقتصادي”.
وأكد أن الارتفاع الجنوني في إيجارات الشقق وارتفاع الأسعار والمواصلات في الولايات الآمنة كان يمكن استغلالھا لتعويض بعض الفاقد الضريبي.