الأحداث – رحاب عبدالله
كشف عضو اتحاد الغرف التجارية لجنة الطوارئ مأمون قيلي، عن ترتيبات للجلوس مع بنك السودان المركزي بغرض جدولة الالتزامات القائمة والمستحقة للبنوك علي رجال الاعمال في ظل ( عمليات النهب و الحريق و خلافه ) التي طالت معظم رجال الاعمال، جدولة مناسبة تحفظ الحقوق و تمكن التجار من مزاولة اعمالهم بصورة مرضية تتناسب مع واقع الحرب.
وقال قيلي في تصريح ل(الأحداث) ان اجتماع المصدرين والمستوردين المتواجدين ببورتسودان مساء (الاربعاء) أكد ضرورة تقييم الاضرار الحقيقة التي حلت برجال الأعمال بصورة دقيقة بواسطة جهات علمية متخصصة ( حتى لو بصورة مبدئية لعدم وجود المعلومات والمعينات الكافية في الوقت الحاضر ).
واشار قيلي لاعتراض العضوية على قرار وزير التجارة بخصوص تجديد سجلات الصادر و الوارد وجاء به من اشتراطات اقل ما وصفت به أنها لا تتناسب مع الظروف الحالية ( حيث لا يمكن الوصول للمعلومات والبيانات المطلوبه من كل الاطراف سوي مكاتب الدولة او رجال الأعمال نسبة لظروف الحرب والتي كان المتوقع اعتبارها حالة طواري تستثني كثير من الاشتراطات ) وأعلن عن عزمهم رفع مذكرة للوزير والاجتماع به.
واشتكى بعض المصدرين من وجود جبايات في الطرق من مناطق الانتاج للميناء مما يشكل عب كبير علي تكاليف الصادر مما يهدد بمزيد من التهريب الي دول الجوار و بالتالي فقدان السودان لاسواق ومشترين قد لا يمكن الوصول اليهم حتى إذا تغيرت الظروف الحالية .
وتوصل الاجتماع في خلاصته لتكوين لجنة تمثل فيها كل القطاعات المختلفة قد المستطاع ( صادر و وارد) من عدد 12 شخص .
علي ان تكون أولي مهامها دراسة ما جاء في الاجتماع فضلا عن استلام كل الشكاوي والملاحظات التي ترد اليها من الأعضاء عبر المدراء التنفيذيين لمكاتب الاتحاد و وسائل الاتصال المختلفة( ايميل قروبات و خلافه ) علي أن تباشر اللجنة نشاطها اعتبارا من يوم السبت القادم .
