الأحداث – رحاب عبدالله
انتقد المنسق القومي لتنظيمات المنتجين بوزارة الزراعة والغابات مهندس عمر طه البشير، عدم الحرص على تطبيق شعار (الزراعة قاطرة التنمية) المتداول منذ سنوات، وأبدى أسفه من عدم بذل أي مجهود لتطبيقه على أرض الواقع، مع العلم أن الزراعة وسيلة أساسية للتنمية المستدامة وللحد من الفقر.
وأكد في مداخلة بمنتدى (الغذاء والتنمية) أن القطاع الزراعي يلعب دورا مهما في تمويل قطاع الإنتاج والخدمات وفي تحقيق الأمن الغذائي، لكنه أشار إلى وجود كثير من القيود في السودان تعيق عمل هذا القطاع والاستفادة من هذه الموارد، التي لم تحسن إدارتها.
وأبدى خشيته أن يتكالب العالم على السودان لإدارة الزراعة، وقطع بأن هنالك معالجات كثيرة يمكن أن تخرج البلاد من هذا النفق، منها توفر الإرادة السياسية المناسبة لدعم القطاع الزراعي وتحول الدولة لدعم الإنتاج بدلاً عن دعم الاستهلاك، بالإضافة إلى التركيز على رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المطري التقليدي الذي يمثل أكثر من ٧٠% من المساحات المزروعة ويمكن أن نتوسع رأسياً فيه من خلال (إرشاد وقاية تقاوي محسنة تجميعهم في جمعيات وتوفير المدخلات مع أسعار مخفضة والتمويل الميسر وغيرها من التقانات وكذلك الاهتمام بتطبيق سلاسل القيمة)، فضلاً عن الاهتمام بالمشاريع القومية ومشاريع الأيلولة، وشدد على تطبيق كل التقانات في كل مساحة مزروعة منها لأن مساحاتها تفوق 4 ملايين فدان لكن للأسف أغلب زراعتها أقرب للتقليدية ويمكن من خلال هذه المشاريع التركيز على المحاصيل التي لدى السودان فيها ميزة نسبية ومطلوبة عالمياً.
وقال لابد من توفير البنية التحتية لأنماط الإنتاج من طرق زراعية، مخازن ومصانع، جسور، مع ضرورة تسهيل دخول الطاقات المتجددة وكهربة المشاريع في كل الولايات، ودعا لتخصيص ميزانية معتبرة للقطاع الزراعي مثلاً وزارة الزراعة والغابات منذ فترة تعتبر من أفقر الوزارات من كل النواحي خاصة من جانب الميزانيات المرصودة للعمل الزراعي واستحقاقات العاملين حيث أصبحت كليات الزراعة لا تجد طلابا لإكمال العدد وهذا ناتج لضعف مرتبات المهندسين الزراعيين في وزارة الزراعة لأننا نحتاج إلى استقطاب الشباب للعمل والاستثمار في القطاع الزراعي لذلك لابد من زيادة الأموال المخصصة للوزارة وتحسين أجور العاملين فيها، وطالب بمضاعفة رأس مال البنك الزراعي وإلزامة بتمويل صغار المنتجين، وتحسين بيئة الإستثمار الزراعي، كما نبه إلى أهمية إصدار قانون للزراعة التعاقدية لأن القطاع الخاص جزء رئيسي من أي تطوير.
