الأحداث – رحاب عبدالله
اقترح النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي السابق د.بدرالدين قرشي اعتماد نظام سعر صرف مرن مُدار، يعتمد على آليات واقعية تعزز كفاءة السوق، وتحد من التلاعب وتشجع تدفق النقد الأجنبي من خلال إجراءات واضحة وقابلة للتطبيق تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز التحويلات المالية للمغتربين، وضمان توازن سوق العملات الأجنبية.
وقال في حوار اجرته الصحيفة حول السياسات النقدية مع خبراء إنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان تبرز أهمية إدارة سعر الصرف كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي، مؤكدا أن السياسات الناجحة تعتمد على مرونة التكيّف مع المتغيرات المحلية والعالمية، مع ضمان الشفافية والكفاءة في تنفيذ السياسة والإجراءات.
فيما قال الخبير المصرفي المسؤول السابق بالبنك المركزي مالك الرشيد إن التجربة العملية أثبتت فشل سياسة التدخل الوقتي في سوق النقدي الأجنبي بواسطة بنك السودان المركزي منذ انتهاجه سياسة السعر العائم المدار للتأثير على جانبي العرض والطلب وازالة الاختلالات التي تحدث بين حين واخر وذلك عندما يحصل بنك السودان على وديعة في حدود 500 مليون دولار أمريكي من احد البنوك المركزية الصديقة ويتدخل بها في سوق النقد الأجنبي لكن لا يخفض السعر الا لفترة قصيرة وسرعان ما يعود للصعود وبوتيرة أسرع، وعزا مالك السبب لغياب احتساب حجم العرض والطلب الكلي وتوزيعه على المناطق النقدية الداخلية للقطر، مضيفا أنه في واقع الأمر فإن حجم الطلب الكلي للنقد الأجنبي أكبر من الحجم الذي كان يتوقعه بنك السودان وخاصة فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، وعده السبب الرئيس لعدم صمود الوديعة طويلا وسرعان ما يذهب أثرها ويعود سعر الصرف للارتفاع نتيجة الزيادة المتنامية في جانب الطلب الكلي علي العملات الأجنبية والتي لا تقابلها زيادة موازية في جانب العرض الكلي.
ورهن استقرار سعر الصرف بحدوث استقرار وتوازن بين جانبي العرض والطلب الكلي والاعتماد على حصيلة صادرات منظورة ثابتة على سلع لها أسواق مستقرة إضافة إلى ضرورة زيادة الحصيلة غير المنظورة من تحويلات المغتربين بكسب ثقتهم في الجهاز المصرفي والسياسة النقدية المتبعة وخاصة انتهاج سياسة الاقناع الأدبي لاقناع هذه الشريحة بما يتم رسمه من سياسات استقرار سعر الصرف، علاوة على وجود ضعف هيكلي يتمثل في عدم ربط الجهاز المصرفي بنظام الدفع الدولي رغم رفع الحظر والذي كان مفروضا والذي توقع كثيرون أن يظهر له اثر ايجابي فوري على سعر الصرف ولكن ذلك لم يحدث حتى الان.
ورأى بدر الدين أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب حزمة متكاملة من السياسات المالية والنقدية والتجارية تستهدف معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بإتباع سياسة نقدية توسعية تشجع وتحفز الانتاج الزراعي والصناعي والصادر واحلال الواردات.
وأوضح بدرالدين أن من أهم مقومات نجاح سياسة سعر الصرف المرن المدار بناء احتياطي من النقد الأجنبي والذهب لدى بنك السودان المركزي بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات تحد من التلاعب في حصائل الصادرات والتهريب والمضاربات في الاتجار بالعملة وخفض فاتورة استيراد السلع الكمالية ومراقبة التحويلات الخارجية.
