الخرطوم – رحاب عبدالله
هدد مزارعو مشروع السوكي الزراعي بتقديم شكوى لديوان الحكم الاتحادي ضد والي سنار لتعسفه بقيام الجمعية العمومية لتنظيمات الجمعيات إلانتاجية ، وأمهل المزارعون الوالي 72ساعة لحسم القضية .
وأعلن المزارعون عن التصعيد حال عدم الاستجابة والشروع في فتح بلاغات فساد ضد معرقلي قيام الجمعية بالمستندات رافضين، تأجيل الجمعية لاجل غير مسمي .
واتهم رئيس مبادرة مشروع السوكي الزراعي مهندس عمر هاشم اليوم ( الاثنين) في مؤتمر صحفي بطيبة برس والي سنار وبعض الادارات الاهلية وموظف حكومي بتعطيل قيام الجمعية
وكشف عمر عن وجود ملفات ومستندات فساد ضد الطرف الآخر الرافضة لقيام الجمعية العمومية تؤكد تورط قيادات سابقة للمشروع في فساد اسمدة بمبالغ تقدر (190) مليار جنيه .
وأعلن عمر الشروع في اتخاذ اجراءات جنائية تجاه موظف في الادارة الزراعية قام بتزوير في مساحة 3 الف فدان لمصلحة قيادات النظام السابق الرافضين لقيام الجمعية .
وقطع عمر بعدم التراجع عن موقفهم ورفضهم لتجويع اهالي المنطقة البالغ عددهم 700 الف نسمه مهددا بالاعتصام امام مكتب الوالي ومواصلة التصعيد الي حين انعقاد الجمعية
وتابع” سوف نجنح الي الحلول السلمية وبعد الذي حدث ( الرهيفة التنقد ) علي حسب قوله، ورهن نجاح الموسم الزراعي بانعقاد الجمعية والا لن يكون هناك ( كيلة عيش ).
واكد عمر على أن وزارتي العدل والزراعة بحانب مسجل عام تنظيمات الانتاج الزراعي والحيواني ومدير عام الزراعة موافقين على قيام الجمعية .
واعتبر عمر بان الوالي مبررات الوالي بعدم قيام الجمعية أو تأخيرها أسباب غير منطقية بخاصة تلك المتعلقة بالدواعي الامنية وهطول الامطار وانقطاع الطريق ‘ لافتا أنها مبررات ضعيفة وواهية ، لافتا إلى أهمية النسيج الاجتماعي بالولاية والتعايش السلمي ‘ كاشفا عن تلقيه ألفاظ ومصطلحات تهدد النسيج الاجتماعي في حال قيام الجمعية وغيرها من المفردات العنصريةمضيفا كنا نغض الطرف عنها حفاظا على ذلك النسيج لكن بعد ذلك سنحرك بلاغات ضدهم
ومن ناحيته ارجع عضو المكتب التنفيذي وامين مال الاجسام السابقة عبد الله حسن الحاج اسباب تاجيل الجمعية لتخوف الفلول من الفوز حرصا وحماية لمصالحهم الشخصية مقرا بتعرض المشروع للانتكاس والانهيار بسبب سياسات الدولة الخاطئة والفساد .
واتهم الدولة بالفشل تجاه الزراعة عبر سياساتها العليا ،كاشفا عن فساد في السماد وصلت الي( 200) الف جوال لم تسدد ثمنها من قبل الفلول لافتا ان تقرير المراجع العام كشف عن وجود مديونية بمبلغ(640 )مليار جنيه تراجعت الي (540 )مليار جنيه لم يعثر علي مستندات بشانها .
واكد باهمية الحفاظ علي النسيج الاجتماعي بالولاية.
