الأحداث – رحاب عبدالله
دفعت لجنة الطوارئ الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية السودانية بمذكرة للجهات السيادية بخصوص استرداد حصائل الصادر الخاصة بصادر الماشية.
وكشف المقرر العام لشعبة الماشية خالد محمد خير (وافي) عن مناقشة المذكرة مع اللجنة الاقتصادية والأمن الاقتصادي بالإضافة إلى وزير التجارة.
واتهم وافي محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق، بالتعنت وعدم الاستماع للمصدرين، وحذر من مغبة تعنته على الاقتصاد السوداني، وقال ل(الأحداث) “نحن كمصدرين نخوض حرباً اقتصادية يديرها محافظ البنك المركزي ضد الشعب السوداني”.
وطالبت المذكرة بمعالجة إشكاليات المصدرين حتى يتم إرجاع هذه الحصائل بصورة عاجلة، واعتبر المعالجات تتمثل في انسياب التحويلات الخارجية مع السلطات السعودية والتواصل مع الجهات المختصة فضلاً عن إلغاء تاريخ الاستحقاق وأن يتم معالجة الحصائل خلال الفترة السابقة والمستثناة بموجب المنشور لنفس معاملة الحصائل الواردة الغير متعثرة، وتوجيه البنوك التجارية بإضافة المقابل في نفس اليوم وأن يكون التعامل مع الحصائل الواردة حراً وعدم تقييد بيعها.
وشدد وافي على ضرورة هذه المعالجات لتمكين المصدرين من استرداد كل الحصائل المتعسرة خلال الفترة السابقة، واعتبر هذه الإجراءات ستمكن المركزي من استيفاء كل حصائل الصادر من النقد الأجنبي مع التزام المصدرين بتعزيز وفرض هذه الضوابط على منسوبيهم.
وشرحت المذكرة الإشكاليات الخاصة باسترداد حصائل الصادر بعد صدور قرار بنك السودان المركزي الخاص بإمهال المصدرين فترة سماح شهرين لاسترداد حصائل الصادر.
وأكدت المذكرة على دور البنك المركزي في معالجة الآثار المترتبة على المصدرين نتيجة تداعيات الحرب وما ترتب عليها من آثار وإشكاليات واجهت مصدري الماشية على وجه الخصوص تتطلب معالجات لإزالة أسباب عدم استرداد الحصائل.
وأوضح خالد وافي أن المصدرين بعد اندلاع الحرب انقسموا إلى ثلاثة مجموعات، الأولى هي التي كان لديها استحقاق حصائل صادر جاهزة للسداد ولكن نسبة لقيام الحرب وإيقاف السستم لم تتم المعالجة إلا بعد معالجة السستم عبر بنك السودان ومن ثم تم تسديد هذه الاستحقاقات عبر إدارة وتم فك حظرهم، أما المجموعة الثانية فهي التي كان لديها استمارات صادر استحقت السداد في فترة الحرب ولم يستطع المصدرون إجراء أي تحويلات نسبة لامتناع المصارف الخارجية من إجراء أي تحويلات خصوصاً المملكة العربية السعودية رغم استلام المصارف للمبالغ المحولة ولكن تم إرجاع المبالغ إلى حسابات المستوردين مرة أخرى وبشهادة البنوك السودانية بعدم تلقيها لأي تحويلات خارجية منذ 15 أبريل 2023، وهذه المجموعة دخلت قائمة الحظر المصرفي، ويصر البنك المركزي على أن يتم إرجاع المبالغ المستحقة للحصائل بسعر تاريخ الاستحقاق للحصيلة في فترة إصدار استمارة الصادر والذي كان فيه سعر الدولار يتراوح مابين (500-600) جنيه، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الدولار (1700) جنيه – وقت مناقشة المذكرة- مما عدته لجنة الطوارئ يتسبب في خسارة كبيرة للمصدرين، مشيرة إلى أنه سبب لإحجامهم من إرجاع حصائل الصادر نتيجة عدم عدالة هذا الأمر، لذلك طالبوا بنك السودان المركزي بإلغاء تاريخ الاستحقاق ومعاملتهم بالسعر الجاري في البنوك التجارية، وهذا مالم يستجب إليه البنك المركزي وأصدر منشوراً بأن يتم محاسبتهم بالسعر المعلن وهو أمر رفضه مصدرون نتيجة لاستغلال البنوك التجارية لأوضاع المصدرين وحظرهم وقلة عدد الأيام المسموح بها للتصرف في الحصيلة بعد وصولها وهي فترة 21 يوما للتصرف فيها، وأوضحت المذكرة أن هذا الوضع جعل البنوك التجارية تمارس ابتزاز رخيص على المصدرين وأدخلتهم في خسارات كبيرة نتيجة الفرق الكبير بين السعر المعلن والسعر التجاري وذلك جعلهم يحجمون عن استرداد حصائل الصادر، أما المجموعة الثالثة هي المصدرين الذين لديهم دفع مقدم سابق، وكشف وافي عن قبول المركزي لبعض الشركات وعده أمر محل تعجب إذ سمح المركزي لعدد من الشركات بقبول الدفع المقدم لها ومعاملتهم باعتبارهم غير متعسرين ومحاسبتهم بالسعر الجاري دون إلزامهم بسعر بنك السودان، واعتبره وافي أمر غير عادل وعدم مساواة، وبذلك أحجم المصدرون عن استرداد الحصائل.
