محامٍ دولي بارز في لندن: خروقات لمعاهدات حظر السلاح في دارفور ويطالب بمحاسبة المنتهكين وتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

لندن – الأربعاء 28 يناير 2026

قال الزعيم شارلس، أقدم محامي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية، إن إقليم دارفور شهد خروقات جسيمة لعدد من المعاهدات الدولية، محمّلًا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مسؤولية الفشل في تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بحماية المدنيين وإنفاذ قرارات حظر السلاح.

جاء ذلك خلال فعالية نظّمها تجمع روابط دارفور لمنظمات المجتمع المدني البريطانية في العاصمة البريطانية لندن، حيث أكد شارلس أن من بين أبرز المعاهدات التي تم انتهاكها معاهدات حظر توريد الأسلحة إلى مناطق النزاع، ما ساهم في تفاقم العنف واستمرار الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور.

وأضاف أن الأطراف التي تورطت في خرق هذه المعاهدات الدولية، سواء بشكل مباشر أو عبر التغاضي عن تنفيذها، يجب أن تُحاسَب وفقًا للقانون الدولي، مشددًا على أن الإفلات من العقاب شجّع على استمرار الجرائم.

وطالب شارلس بشكل صريح بـ تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، مؤكدًا أن ما ارتكبته من انتهاكات يرقى إلى جرائم خطيرة، من بينها الجرائم ضد النساء، والانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين، إضافة إلى استغلال بعض المكونات القبلية الأفريقية في ممارسات وصفها بأنها “تشبه العبودية”.

وأكد المتحدث أن العدالة الدولية تظل المسار الوحيد لإنصاف ضحايا دارفور، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانات اللفظية إلى إجراءات قانونية وسياسية ملموسة.

خلفية الخبر

يشهد إقليم دارفور منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 موجات واسعة من الانتهاكات، شملت القتل الجماعي، والتهجير القسري، والعنف الجنسي، وسط مطالبات متزايدة من منظمات حقوقية بتوسيع نطاق العقوبات الدولية وتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن الجرائم