الأحداث – متابعات
مدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور لعام إضافي، وذلك في ظل استمرار القتال بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.
وجاء القرار بالإجماع، ليُبقي العقوبات المفروضة منذ عام 2005 سارية حتى 12 سبتمبر 2026، وتشمل حظر الأسلحة والعقوبات الفردية مثل تجميد الأصول وحظر السفر، وتستهدف 5 أشخاص مرتبطين بالنزاع في دارفور.
وقال ممثل الولايات المتحدة في المجلس، جون كيلي، إن “الوضع في دارفور لا يزال خطيرًا، مع انتشار واسع للعنف، وتحديات إنسانية كبيرة، ونزوح جماعي”.
وأكد كيلي أن التمديد “يوجه رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي ملتزم بالحد من تدفق الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن زعزعة الاستقرار”.
