محمد وداعة
الحوار السوداني – السوداني
*ينعقد الحوار في السودان وبعد وقف إطلاق النار*
*ينحصر دور المجتمع الإقليمي والدولي في تسهيل الحوار فقط*
*مبادرة القاهرة ومبادرة الآلية الرفيعة اتفقتا على فصل المسار السياسي عن المسار العسكري*
*من الأهمية بمكان تكامل المبادرتين، لا تقاطعهما*
*لا يمكن أن تتقدم مبادرة الآلية الرفيعة في ظل غياب السودان*
*يبدو الطريق أمام الحوار السوداني – السوداني، صعبا وطويلا ولكنه الطريق الوحيد*
حملت مخرجات مبادرة القاهرة والآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي مشتركات مهمة في مقدمتها توصيف الحوار بأنه حوار سوداني – سوداني، وأنه يتم تحت إدارة سودانية، ويتم دون تدخلات من الجهات المنظمة، في القاهرة جاءت الدعوات بصفة شخصية ولعدد من الفاعلين، بينما كانت في أديس أبابا تحت لافتة الكتل والأحزاب والتي وردت حصرا في الدعوة لعدد عشرون كتلة وحزب وكيان، ولأسباب مختلفة غابت عن المبادرتين كيانات إما بالاعتذار المباشر أو بالغياب بعد تسلم الدعوات، أو لعدم توجيه الدعوة أساساً، ويلاحظ تحفظ بعض الفاعلين على المنبرين.
من أهم نتائج هذه التحركات اتفاق الأغلبية على أن الحوار يجب أن يكون سوداني – سوداني، وبإدارة سودانية، وبغض النظر عن كيفية تكوين لجنة إدارة الحوار، فهذا أمر يمكن معالجته وإصلاح ما شابه من مآخذ، ومع ذلك يكتسب الاتفاق على المبدأ بداية صحيحة واستجابة لأحد أهم مطلوبات الحوار، كما أن أهم النتائج لمؤتمر أديس أبابا جاءت ملبية لمرتكزات ومطلوبات الحوار وهي مكان وزمان الحوار ودور المجتمع الإقليمي والدولي، توافق المؤتمرون في أديس أبابا على أن يبدأ الحوار بعد وقف إطلاق النار وخروج مليشيا الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية، وينعقد هذا الحوار داخل السودان، وينحصر دور المجتمع الإقليمي والدولي على تسهيل الحوار فقط،
اشتملت قضايا الحوار حسب ما تم في أديس أبابا على مرحلتين، المرحلة الأولى للقضايا العاجلة، واحتوت على ( 16) عنوان لقضايا المرحلة الانتقالية، بينما خصصت المرحلة الثانية لقضايا المؤتمر الدستوري مجملا و مفصلا في (15) عنوان، مع فصل واضح للمسار السياسي عن المسار العسكري وفقاً لاتفاق جدة.
جاءت فقرة تحديد أطراف الحوار مثيرة للجدل على خلفية تفسيرات رأى قسم منها أن هذه الفقرة حظرت المؤتمر الوطني من المشاركة، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنها لم تحظره، وهي الفقرة التي جاءت (يكون الحوار السوداني – السوداني حوارا شاملا، لا يستثني احدا، إلا من صدرت بحقه أحكام بموجب القانون تحت طائلة جرائم الحرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو جرائم الإبادة الجماعية، أو بموجب الوثيقة الدستورية)، بينما أطراف أخرى فسرت هذه الفقرة على استثناء المؤتمر الوطني من المرحلة الأولى من الحوار، مع إمكانية مشاركته في المرحلة الثانية (المؤتمر الدستوري)، استنادا على فقرة أخرى نادت بتوحيد الجبهة الداخلية، وعلى أساس حقوق المواطنة ولطبيعة قضايا المؤتمر الدستوري، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه التفسيرات ليست نهائية لخضوعها للتوافق في اللجنة التحضيرية للحوار التي تضم أطرافا أخرى، بينما يذهب تفسير آخر، ربما يكون راجحاً لاعتبار الحوار شاملاً بحضور الأغلبية، ولذلك وفي كل الأحوال تظل قضية تحديد أطراف الحوار محل جدل لأن الدعوة للمشاركين جاءت في المنبرين من المنظمين، ولم تخضع للتشاور مع المدعوين.
من الأهمية بمكان تكامل المبادرتين، لا تقاطعهما، وإعادة النظر في المنهج والطريقة، كما يتعين على الاتحاد الأفريقي فك حظر عضوية السودان، إذ لا يمكن أن تتقدم مبادرة الآلية الرفيعة في ظل غياب السودان كما جاء في البيان الختامي لاجتماع أديس أبابا، يبدو الطريق أمام الحوار السوداني – السوداني، صعبا وطويلا ولكنه الطريق الوحيد.
نعتذر للانقطاع فى الأيام الماضية، والشكر لكل من اتصل مستفسرا عن ذلك.
18 يوليو 2024م
