تقرير إخباري- الأحداث نيوز
أعلن السودان، التزامه بالتغذية من أجل النمو عبر تعزيز وتطوير النظام القومي للمعلومات الصحية والغذائية وضمان احتوائه على مؤشرات تتبع تغطية جودة إجراءات التغذية الأساسية 2022م، وتعزيز وتطوير قدرة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لضمان سلامة جودة الأغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي في الفترة من 2022-2023م،وتقوية وتوسيع برامج التواصل من اجل تغيير السلوك الاجتماعي لتعزيز النظم الغذائية الصحية بين الرضع وصغار الأطفال والمراهقين والحوامل،هذا بجانب الالتزام بسن قانون الزامي لتدعيم الأغذية بمافي ذلك معالجة الملح باليود من2022-2025م، والتوسع في برامج المعالجة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد في جميع مراكز الرعاية الصحية الأساسية من 2022-2023م.
وكذلك التزم السودان،بتعزيز التغطية الشاملة خلال دمج خدمات التغذية الوقائية والعلاجية في النظام الصحي الحالي من2022-2025م،في حين يقوم بتكوير خطة قومية للتغذية متعددة القطاعات قائمة على الأدلة ومعتمدة من جميع الوزارات التنفيذية ذات الصلة 2022م فضلا عن مواءمة السياسات والاستيراتيجيات المراعية للمناخ والنوع الاجتماعي عبر خطط عمل النظام الغذائي ووضع سياسات استيراتيجية مواتية لتسهيل التحفيز المبتكر بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأغذية بما في ذلك منتجي الأغذية التكميلية، اتحاد المزارعين،وصغار منتجي الحيوانات من2022وحتى2030م،ومراجعة السياسات والاستيراتيجيات لتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماع للاستجابة الكافية في الوقت المناسب للفقر المدقع، واستنفاد الأصول بسبب الصدمات المتكررة على مستويات المجتمع من2022-2030م،فيما يقوم السودان بوضع الدليل الغذائي القومي وتحديث جدول القيم الغذائية، وتوسيع نطاق استهلاك الاطعمة الصحية المحلية وحظر تسويق بدائل لبن الأم والأطعمة فائقة المعالجة بمستوى السكر والملح والدهون غير الصحية بحلول2025م،في حين يتبنى السودان النهج متعدد القطاعات من خلال تطوير خطة عمل التغذية متعددة القطاعات، ووضع إطار مساءلة مشتركة واضح معتمد من أعلى مستويات الحكومة وإصدار مرسوم بشأن حوكمة التغذية2022م،وكذلك تخصيص مالايقل عن2% من ميزانية للتغذية2022م.
وأكد السودان ، التزامه بخفض الحد من التقزم من 36.4%إلى 22.1%،والهزال من13.6%إلى 6%بين الأطفال دون سن الخامسة ،وإنخفاض الوزن عند الولادة من32.3%،إلى 19%،وفقر الدم بين النساء في سن الإنجاب من29.7%إلى 16% بحلول 2030م بالإضافة إلى زيادة وصول الأسر إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة من37%إلى 60%،والحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول للأطفال من25.4%إلى 50%2030م.
واقر وزير الصحة الاتحادية المكلف د.هيثم محمد ابراهيم في الجلسة( الافتتاحية للورشة التنشيطية لتحالف المجتمع المدني بالسودان) بفندق السلام روتانا اليوم والتي نظمتها حركة النهوض بالتغذية بالوزارة،بارتفاع نسبة سوء التغذية بالبلاد وسط الأطفال والأمهات، واصفا المجهودات المبذولة بالضعيفة على الرغم من الدراسات والبحوث والورش على المستوى الاتحادي، ممايقتضي البحث عن آليات جديدة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وقال على ان تعمل هذه المنظمات على قيادة المجتمع لإحداث التغيير المطلوب بإعتبارها الأقرب للمواطنين،لتغيير الصورة الحزينة لمعدلات التغذية، وأضاف قائلا ” وإلا سنظل نحرث في البحر”.
إلى ذلك تعهد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان د.نعمة عابد نيابة عن المنظمات الدولية،باستمرار العمل مع الصحة والقطاعين العام والخاص في مجال التغذية وتحسين مؤشراتها كشريك أساسي في ظل ارتفاع المعدلات حيث ان ثلث الأطفال مصابين بالتقزم،ويوجد طفل واحد بين كل 7أطفال يعانون من سوء التغذية و50% من فقر الدم بسبب نقص الحديد فيما تعاني ثلث النساء من الانيميا جراء نقص الحديد والمغذيات الأخرى.
ولفت عابد،إلى اهمية دور منظمات المجتمع المدني تصب في تعزيز التغذية وايصالها لصناع القرار،مطالبا بان يكون التدخل من الاسرة وصولا للنتائج المرجوة ،منوها إلى الالتزام السياسي وأضاف قائلا “متفائل أن المستقبل سيكون افضل”.
وأكد ممثل وكيل وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية الحاج بشير علي، التنسيق مع الصحة الاتحادية والتناغم في كل السياسات،مشيرا إلى اهتمام وزارته بالنوع الاجتماعي والأنشطة التي تسهم في حل مشاكل التغذية وكذلك شبكة للأمان الاجتماعي والتمويل الأصغر وبنك الأسرة وغيرها من الأنشطة .
ونوهت مدير منظمة المنار د.ماجدة محمد أحمد،إلى أن الورشة جاءت في وقتها في ظل النزاعات والصراعات وانعدام الأمن الغذائي،لافتة إلى زيادة نسب تسرب الأطفال من المدارس لأسباب مختلفة منها المرض، والخروج لسوق العمل لمساعدة الأسر،متمنية انضمام أعداد أخرى من المنظمات للتحالف وأن تظل التغذية في الأجندة الرئيسية الحكومة والالتزام بالسياسات الوطنية بمايضمن سلامة المواطن.
ووعد ممثل مفوض مفوضية العون الإنساني د.صلاح عمر،بان تكون المفوضية حلقة قوية وفاعلة من خلال سياساتها والتعاون مع المؤسسات القائمة على الأمر والحاكمة لها وزارة الصحة الاتحادية.
