الأحداث – متابعات وجه مجلس الوزراء الإتحادي بتشكيل لجنة فنية لدراسة أوضاع وحصر العاملين بالحكومة الاتحادية، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء في الجلسة رقم (4) بتاريخ 16 أبريل 2026. ووفقا لذلك أصدر وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، قراراً وزارياً بالرقم (22) في التاسع والعشرين من أبريل الماضي بتشكيل لجنة لحصر العاملين في الحكومة الاتحادية، برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور الدائم. وتشمل مهام اللجنة حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، وحصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، ووضع تصور لتقليص عدد العاملين، ورفع توصية بكيفية تخفيضهم. كما تشمل سلطات اللجنة الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات، والاستعانة بمن تراه مناسباً.
