تقارير
كيف ستسهم التسهيلات الحكومية في تقديم المساعدات الإنسانية عقب محادثات جنيف؟
الأحداث – عبدالباسط ادريس
في وقت أعربت كلمات بيان المبعوث الأممي رمطان لعمامره عن ارتياحه لنتائج محادثات جنيف غير المباشرة، كشفت الحكومة السودانية عن تفاصيل ماجرى وماتضمنته تلك المحادثات من التزامات، فكيف يمكن أن تسهم التسهيلات الحكومية في تقديم المساعدات إلى المتضررين من الحرب؟ وماهي معوقات وعقبات هذه العملية؟
التزامات دولية:
تقول الحكومة في بيان صادر عن رئيسة وفدها المفاوض سلوى آدم بنية إن الوفد الحكومي يجدد تأكيده وحرصه على الاستمرار في الانخراط الإيجابي مع الأمم المتحدة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني في إطار احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ووفقاً للقوانين والسياسات والأولويات الوطنية الحاكمة للشأن الإنساني، كما يؤكد الوفد رفضه التام لإنشاء أي كيانات موازية للمؤسسات الرسمية المسؤولة عن العمل الإنساني.
رفض واحتجاج:
وتتعامل الأمم المتحدة في إطار من الاعتراف الكامل بالسلطة الانتقالية في السودان والتعامل مع مؤسساته الوطنية، وقد تجلى ذلك في مخاطبة البرهان للجمعية العامة للأمم المتحدة وتفاعل المنظمة الدولية مع مطالب حكومة السودان بإلغاء بعثة يونتاميس واستبدال فولكر، وبناء على هذه المواقف قامت الحكومة بتسمية وفد حكومي شامل تلبية لدعوة المبعوث الخاص للحضور إلى جنيف، وهو الحضور الذي انتقده السياسي بقوى الإطاري إبراهيم الميرغني، معتبراً أن الأمم المتحدة قدمت دعوة للجيش متسائلا عن أسباب إرسال وفد حكومي، بالمقابل بعث زعيم المليشيا حميدتي بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سابقة غير معهودة في تعامل الأمم المتحدة بالمجموعات المتمردة التي تشكل انتهاكاتها جرائم إبادة حيث طالب حميدتي الأمين العام بسحب الاعتراف بالحكومة الانتقالية السودانية القائمة -رغم أن تشكيلها الحالي تنفيذاً لاتفاق جوبا للسلام- لعدم وجود حكومة شرعية بعد انقلاب 25 اكتوبر حيث كان حميدتي حتى صبيحة محاولته الانقلابية نائباً لرئيس هذه الحكومة، كما طالب حميدتي بإجراءات لحظر الطيران.
تفاصيل المحادثات:
وذكر البيان الحكومي أن الوفدان الحكومي والأممي عقدا عدد (١١) جلسة، منها (٩) جلسات على مستوى الفرق الفنية المتخصصة من الجانبين، وتم التداول بشكل أساسي على (محاور المساعدات الإنسانية) وذلك من حيث التمويل الدولي، التقييم المشترك، الأولويات والتدابير، معابر ومسارات الوصول الإنساني المحددة من الدولة، الحلول المستدامة للمتأثرين.
تسهيلات حكومية:
وأعلنت الحكومة السودانية منح عدد ( 1529) تأشيرة دخول للعاملين في الشأن الإنساني من منظمات وهيئات أممية وعدد (10944) أذونات وإخطارات التحرك، منح إعفاءات جمركية وضريبية وكل الرسوم على واردات المساعدات الإنسانية والآليات والتي تقدر بحوالي (360 مليون دولار)، تسهيل دخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية، منها عدد (542) شاحنة عبر معبر الطينة بالإضافة ل(60) شاحنة في السابق لولايات دارفور الكبرى، بجانب رفع عدد المعابر من ٢ إلى ٩ معابر بنسبة ٨٠% عما كانت عليه من قبل لإيصال المساعدات الإنسانية.
معوقات وعقبات :
تفيد تقارير الأمم المتحدة إلى حاجة ملايين من السودانيين للمساعدات العاجلة، وحذرت وكالاتها من اقتراب شبح المجاعة الذي يهدد حياة السودانيين بما في ذلك انعدام الأدوية وسوء التغذية لدى الأطفال، وطبقاً لتقارير الأمم المتحدة أدت الحرب لنزوح 10 مليون شخص بالداخل وأكثر من مليوني شخص إلى دول الجوار، ومؤخراً أعربت الأمم المتحدة عن عدم التزام المجتمع الدولي بتعهداته تجاه تقديم الدعم اللازم لإنقاذ السودانيين عبر المساعدات، فيما أعربت عن صعوبات تواجه عملية إيصال المساعدات إلى دارفور بسبب الخريف وهطول الأمطار، بجانب ذلك تعاني الوكالات المحلية من صعوبات تتمثل في تأثير الحرب على مكاتب وكوادر المنظمات الوطنية وعمال الإغاثة ومالحق بها من أضرار في وسائلها اللوجستية ومقارها من تدمير.
نماذج مضيئة:
بالمقابل تقوم أربعة دول خارجية بتقديم مساعداتها بشكل منتظم ومستمر منذ بدء الحرب، حيث تقوم بتوزيع هذه المساعدات عبر آلياتها بالتنسيق مع السلطات الحكومية وهي دول قطر عبر الهلال الأحمر القطري ومؤسسة قطر الخيرية والسعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة عبر المعابر والنقل الجوي وتركيا عبر البحر بالسفن والمطارات.