في ما أرى
1
وأنا أقرأ البيانات المستنكرة لمشاركة حبيبنا المحامي كمال عمر ممثل الشعبي في ورشة دار المحامين التي اتهمت قحت بمحاولة اختطافها وهي لاعلاقة لها بها، المهم تذكّرت طُرفة السيد غازي سليمان، رحمة الله عليه، كان رجلاً فكِهاً. قال غازي في ذات غضبة من الإنقاذ: “ناس المؤتمر الوطني ديل لو عاوز تبقى ليهم جزمة مقاس 40 يقولوا ليك… لا …لازم مقاس 42.” وكذلك قحت،على ان مقايسها متعددة ومعاييرها مختلة، ومحيّرة في انتقائيتها وهي تسعي لتوسيع قاعدة المشاركة فى الفترة الانتقالية ولنضرب الأمثال،.
مثلاً: قحت ترحب بمشاركة الحركات المسلحة معها في توسيع قاعدة الإنتقال رغم ماضيها وموقفها العدائية من الحركات والذي تجسّد في محاولات عزلها وإبعادها المستمرة عن السلطة قبل إتفاق جوبا، الذي أذعنت قحت له وهي كارهة، وصبت عليه لعنتها، فطالب السنهوري والسيد الصادق بتعديله منذ أول أيامه. !
تلك الحركات في عرف قحت تآمرت على الثورة مع العسكر بمساندتها للانقلاب في 25 أكتوبر 2021، ولذا بحسب المنطق “القحتي” يفترض أن تسقط مع الانقلابيين وتذهب إلى وادى هور.. ولكن لا.. اختل المعيار، فلأجل توسيع قاعدة الانتقال مرحباً بالمتآمرين في صفوف الثوريين!!. وللأسف الحركات لم تعد تثق في قحت بعد ممارساتها ومواقفها العملية، وبعد (الموز ما بيشبهونا)!!
2.
قحت لها موقف واضح من مشاركة الفلول وخاصة أولئك الذين ظلوا مع الإنقاذ حتي يوم الحادي عشر من أبريل 2019 ، ولكن هذا الموقف يُغض الطرف عنه الآن، فمرحباً بمشاركة الحزب الإتحادي الأصل ومرحباً بكيزان المؤتمر الشعبي الذين كانوا حتى يوم 11 أبريل في دهاليز سلطة الانقاذ.. لو سألت لماذا لا ينطبق هذا المعيار على السيد مبارك المهدي مثلاً ؟.. وخاصة أنه أيّد الثورة ولم ينتظر سقوط الإنقاذ.. لن تعثر على جواب، لأن المعايير مضطربة وغير أخلاقية ولا تتأسس على سياسة واضحة، إنما على (لايك ودِس لايك).!! ولأن مريم الصادق وصديق لا يستلطفان مبارك المهدي خوفاً من أن يرث الحزب وهو الشيء الذي سيحدث، السيد مبارك وابن الإنقاذ البار عبد الرحمن الصادق المهدى سيرثانه عاجلاً أم آجلاً. الحقيقة ان حزب الامة ( تحت تحت) يعتبر قحت ٤ طويلة مجرد واحدة من عدة حلل مشدودة في النار.. مستعدين ياكلوا من اول واحدة تنجض …حتى لو طباخها ككوز!!.
3
السؤال المنطقي، ما هي الكتلة أو الجهات المستهدفة من قحت لتوسيع قاعدة الانتقال؟ دعونا نضع قائمة أولاً بالجهات المستبعدة، أو تلك التي لن تلتقي معها قحت أبداً، دعك من الإسلاميين، هناك أولاً
الإتحادي الأصل التابع لمولانا (خارج القائمة)،
وكذلك الحركات المسلحة (جبريل ومناوي)
وبالطبع الحلو وعبد الواحد. والحزب الشيوعي ولجان المقاومة التابعة له، فلا شيء يجمع بين جماعة الهبوط الناعم والثوريين الجذريين.!!.
الاحزاب التي يقودها السيد مبارك المهدي والسيسي وأبو قردة خارج دائرة القاعدة الموسعة باعتبار أنهم فلول.
كل كيانات القبائل وناس الشرق جماعة ترك وكذلك الإدارات الأهلية، لأنها تبع العسكر بحسب المنطق القحتي، فهي مستبعدة.!!.
كل الطوائف والفئات التي انضوت تحت مبادرة الجد مستبعدة.
وكذلك تحالف التوافق الوطني (أردول – عسكوري).
4
الجهات أعلاه كلها خارج تلك القاعدة الموسعة، يا ترى من تبقى في الساحة.؟.
قحت 4 طويلة (الأمة/التجمع الاتحادي/البعث السنهوري) وبعض تنظيمات المهنيين مثل لجنة الأطباء و14 لجنة مقاومة ذات أثر بالعاصمة وخيالات مآتة لا قيمة لها، والباقي هردبيس هباءً منثوراً في الأفق السياسي. إذا حاولت قحت حشد تنظيمات بلا قيمة لتعطي صورة وهمية تشي بانها وسعت قاعدة الانتقال، فإن ذلك لن ينطلي على أحد، ولو حظي بمباركة المجتمع الدولي.
5
هب أن (قحت 4 طويلة) حملت كل أجسامها الحقيقية برفقة الهردبيس والهباء على كتفيها وحملت بيسراها إعلانها الدستوري المزمع والذي لاحت (بشائره) بعد توصيات ورشة المحامين، وذهبت إلى القصر لاستلام السلطة كما تخطط، فهل يجرؤ أحد على إعطائها مفاتيح البلد لتديرها منفردة باعتبارها وريثة مدعاة للثورة،و الجهة الشرعية الوحيدة؟. هل من عاقل يظن ذلك.؟ ماذا بشأن الكتل الأخرى خارج القاعدة الموسعة الضيقة لقحت.؟. هل ستظل كل تلك الكيانات والاحزاب الكبيرة والمتنوعة صامتة وهي تشاهد مجموعة صغيرة تصعد على أكتاف الأجانب لتستلم السلطة في البلد بادعاء أنهم ممثلو الثورة؟ بل هل يجرؤ الجيش نفسه على فعل ذلك؟.
6
الاستراتيجية الصحيحة لقحت وللآخرين هي أن يتخلوا عن فكرة الإقصاء ومحاولات الانفراد بالسلطة في الفترة الانتقالية تحت أي ادعاء، وبناءً عليه يصبح أي إعلان دستوري أو مبادرة ليس لها القول الفصل في تحديد مصير البلاد، إنما الصحيح أن تلتقي كل تلك التيارات التي تبلورت الآن في تيارات رئيسة، أولها مبادرة ود بدر، والإعلان الدستوري لقحت، وتحالف الشيوعيين الجذريين (افترض الحلو وعبد الواحد جذريين بحسب اتفاقهم مع الحزب الشيوعي زعيم الجذريين)، إضافة لـ(الجبهة الثورية/ الحركات المسلحة.) والتوافق الوطني ولجان المقاومة المستقلة، تلتقي كل تلك التيارات في مؤتمر أو مائدة مستديرة لتصل لاتفاق سياسي ينبثق منه وضع دستوري تدار به بقية الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات. بغير ذلك ربنا يحينا ويصبرنا على قضاء الثلاثين عاماً القادمة تحت حكم العسكر أو في أتون الحرب الأهلية.!!
