رأي

عاجل الي سعادة الفريق البرهان تفويضنا لكم لا يشمل إعادة تدوير خائني الادوار

حاج الأمين كرسني

لقد قال الشعب كلمته وفوض القوات المسلحه تفويضا كاملا على عدم الرضوخ والخنوع لأي جهة اجنبية أو محلية تضغط لإعادة تدوير المليشيا بشقيها العسكري والسياسي ليكون لها دور في مستقبل السودان السياسي والعسكري. بل وشمل قرار الشعب الاستمرار في الحرب حتى القضاء على جينات الجنجويد الاجرامية والتي ظلت تتكاثر كما الفيروسات منذ عهد الخليفه عبدالله التعايشي لتعيد تلك التجربة في القتل والنهب والترويع والاغتصاب.
لقد طالب الشعب بالإجماع على محاكمة كل من شارك أو عاون تلك المليشيا في أعمالها الوحشية بمحاكم ميدانية ناجزه لا مجال فيها للف والدوران لكننا نراكم على الطبيعه تقدمونهم لمحاكم مدنية.
سيدي الرئيس
نحن في حالة حرب وقرار الشعب يجب أن يكون فوق كل اعتبار.
بل رأينا مايشيب له الولدان نفس الوجوه العميلة المجاورة التي كانت سببا في هذه الحرب بايطاريها الذي يطمس هوية الشعب ويقذف اخلاقيته ودينه ومثله السمحة في بالزبالة… رأينا دعاة المثلية والغاء الحدود ومن هتفوا العرقي محل الشاي البنقو بالمجان يخرجون للشارع في ذكرى ثورة السمبر للدعوة لمشروعهم الصهيوني الماسوني.
في رأيي أن تلك هي فرصة ذهبية لمعرفة الخلايا النائمة المأجورة وانا على ثقة كاملة بأن الغاء القبض عليهم سيقودنا الي معرفة الكثير الخطر الذي يهدف لتدمير الوطن.
سيدي الرئيس
أن كان يجري هذا تحت دعاوي الحرية والديمقراطية فاعلم ان تفويضكم لا يشمل ذلك فذلك عمل من يأتي بعدكم بالانتخابات النزيهة الشفافة والذي يختاره الشعب بالاغلبية المطلقة وفق برنامجه الذي يطرحه وحينذلك سنرضي بخيار الشعب حتى لو كان الرده ونشر الفسوق والعصيان.
اما الان وبلا انتخابات فلا ثم لا.
سيادة الرئيس
افرضوا حالة الطوارئ واضربوا بيد من حديد على كل خائن عميل واجتث السرطان من عروقه وسن القوانين الرادعه للصوص والشفشافه والذين يحاربون الله ورسولة واالغي تلك القوانين التي تشجع على السرقه َ وارتكاب الجرائم مثل تلك القوانين المخجلة القائمة الان والتي تجرم صاحب المنزل الذي يدافع عن عرضه وماله إذا اقتحم لص منزله وهنا تحضرني مقولة للسيد سلفاكير ميارديت حين ظهرت في جوبا تسعه طويله إذ قال قولته الشهيره:
اضربوهم بالرصاص فورا… الداير يسرق يمشي الخرطوم محل القوانين بتحمي الحرامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى