الأحداث – متابعات
كشف عضو اللجنة التسييرية لمزارعي ولاية القضارف أحمد بابكر شولة عن ظهور معاملات “الكسر”، في أسواق المحاصيل، واعتبر ذلك استغلال لحاجة المزارعين في ظل الشح الحاد في السيولة واحتكار بعض التجار للخيش ومعدات التعبئة، مشيرا إلى أن احتكار الخيش تسبب في رفع سعر البالة إلى 1.5 مليون جنيه مقارنة بـ 900 ألف جنيه في السابق.
ودعا إلى فرض رقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة التجار الذين يضعون أرباح خرافية.
وطالب شولة في تصريحات صحفية بضرورة تأمين الحصاد من السرقة والنهب في مناطق شمال وجنوب القضارف، علاوة على وضع حد لتعديات الرعُاة في القرى والمناطق المتاخمة للقضارف مع الجزيرة وسنار والخرطوم.
من ناحيته دعا الخبير الاقتصادي معتصم هارون إلى وضع سياسات واضحة وقابلة للتنفيذ في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي يعيشها السودان، بما في ذلك إعلان فوري لإسعار التركيز، ونادى هارون، بضرورة توفير متطلبات وقاية المحاصيل والآليات والوقود والخيش ومواد التعبئة عبر المصارف وترحيلها إلى أماكن الإنتاج، وشدد على أهمية مراقبة الأسواق والأسواق البديلة للبورصة لمنع احتكار محصول السمسم، منوها إلى ضرورة إسناد القضارف في تأمين موسم الحصاد ومنع تهريب المحاصيل إلى دول الجوار.
وبدأت عمليات حصاد محصول السمسم المزروع في مساحة 1.2 مليون فدان في ولاية القضارف، وسط عقبات منها قلة العمالة وارتفاع أسعار مواد التعبئة. وتمت زراعة 9.5 ملايين فدان من المحاصيل المختلفة في ولاية القضارف في الموسم الصيفي الحالي، وهي أكبر مساحة تُزرع في الولاية وذلك لتوافد عشرات المزارعين من مناطق النزاع النشطة.
وقال بابكر شولة، إن “عمليات حصاد محصول السمسم الذي يتوقع إن يكون ذو إنتاجية كبيرة، تُواجه تعقيدات وعقبات”منها إغلاق معبر القلابات الرابط بين السودان وإثيوبيا جراء النزاع بين الجيش الفيدرالي ومليشيات فانو، مما يتعذر جلب العمالة الموسمية المؤقتة من إثيوبيا إلى القضارف. ودعا مؤسسات الدولة إلى التدخل السريع بإلزام المصارف بتمويل عمليات حصاد محصول السمسم، إضافة إلى توفير الخيش والآليات.
وبلغ انتاج محصول السمسم في ولاية القضارف مليوني جوال في الموسم الصيفي السابق، من مساحة 650 ألف فدان، حيث بلغ أعلى سعر لقنطار السمسم ــ 100 رطل ــ 98 ألف جنيه في الأسواق المحلية.
