الأحداث – وكالات
يشتكي متعاملون في سوق العقارات المصرية من عدد من المطورين بسبب تأخر في التسلميات، أو عدم مطابقة مستوى التنفيذ والتشطيب للعقود أو فرض رسوم أو مبالغ إضافية على قيمة الوحدات بالمخالفة للعقود.
ويشتكي عملاء في مشروعات مختلفة لأكثر من مطور من وجود مخالفات وعدم التزام الشركات بالعقود المبرمة معهم، فضلا عن عدم الالتزام بمواعيد التسليم أو مشكلات تتعلق بتأخر الأقساط المستحقة على العميل.
وفي المقابل حينما يتعثر المشتري أو يتأخر في سداد بعض الأقساط فإن شركة التطوير تطالبه بفسخ العقد.
وقالت نورهان صديق، إحدى المتضررين من شركة تطوير عقاري تعمل شرق العاصمة المصرية القاهرة، لـ”العربية Business” إنها تعاقدت على وحدتها بالمشروع منذ أكثر من عامين، وعندما حان وقت التسليم، أرسلت الشركة إليها خطابًا بالبريد تطالبها بدفع 1250 جنيهًا لكل متر مقابل دخول المرافق إلى المشروع، وهو أمر لم ينص عليه العقد، حيث كانت قد تعاقدت على استلام وحدة متكاملة المرافق مقابل قيمة محددة في العقد.
بينما قالت سارة خطاب، إحدى المتضررات من نفس الشركة، “فؤجئت بأن الشركة عرضت وحدتي للبيع، والسبب أنني طالبت الشركة بالتراجع عن طلبها بدفع المرافق وتحميلها لي وللملاك بغير وجه حق وبالمخالفة للعقود المبرمة بين الطرفين”.
وأوضحت أن رئيس الشركة قال للمشترين المعترضين “أنا هبيع الوحدات واتفضلوا خدوا فلوسكم”.
وأضاف أن أي متضرر سيحصل علي حكم محكمة ضد الشركة، فلن ينفذ الأحكام وسيقوم بإعادة بيع الوحدات من طرف الشركة.
وأوضحت عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن الغرفة تعمل حاليًا على صياغة بند موحد أو متشابه بالعقود العقارية، يضمن حقوق المطورين والعملاء على حد سواء.
وأضافت عصام لـ”العربية Business” أن هذا البند سيُصاغ بشكل قانوني من خلال مستشارين عقاريين بالتنسيق مع تشريعات مجلس النواب، بحيث ينظم حالات تأخر العملاء في السداد أو تأخر المطورين في التسليم، بالإضافة إلى تنظيم بنود زيادات الأسعار.
وأضافت أن المقترح المتكامل سيتم تقديمه إلى وزير الإسكان خلال الاجتماع الثاني للمطورين الشهر المقبل.
