رأي

سودان جديد 

 

د. إبراهيم الأمين

غدا نعود … وغدا حتما سنعود، سيعود للسودان دوره، و مكانته و هيبته بين الأمم.

الإصلاح السياسي:

من واجبات الإصلاح السياسي

• التخلي كليا عن النزعة الشمولية، و البحث عن صيغه جديده تحقق السلام الشامل و الدائم و التحول الديموقراطي.

• الاعتراف بالتعدد و قبول الآخر المغاير ثقافيا و دينيا و عرقيا.

• اعتماد الحوار بهدف الوصول الي عقد اجتماعي جديد فيه تجديد للعلاقة بين الحاكم والمحكومين.

• الحوار الهادف للتوافق الوطني المفضي الي صياغة نمط جديد و فاعل للعلاقة بين الدولة و المجتمع.

• إعادة بناء شرعية الدولة و السلطة.

• تقوية المؤسسات و تعزيز المشاركة

• إقرار مبدا المواطنة الكاملة و إشاعة العدالة الاجتماعية.

من اين يبدا التوافق على انتقال سلمي و سلس لنظام ديموقراطي؟

1- تجاوز غلبة المصالح الخاصة و المطالب الضيقة الى ماهو ارحب واوسع (المصالح العامه و الشامله لكل السودانيين)

2- ان نفرق في مرحلة التغيير بين ازالة النظام السابق و التحول الديموقراطي المستدام

i. مرحلة التغيير(المرحلة الانتقالية):

تتطلب لخطورتها و حساسيتها ان يتم التعامل معها بدرجة عالية من العقلانية والمرونة للظروف غير المواتيه التي نعيشها، فنحن مجتمع معروف بعدم وجود مؤسسات مشبعة بثقافة الحوار و حسن إدارة الاختلاف و بناء التوافقات و التسويات في تجاربنا السابقه و في التجربه الحاليه !، إضافة لهيمنة النزعه التسلطيه و انشغال النخب بمصالحها و صراعاتها.

ii. اما العملية الاساسية فهي:

أولا: مرحلة البناء (بناء المؤسسات و صياغة دستور يعيد توزيع السلطات بدرجة من التوازن و الفعالية)

ثانيا: تقوية المؤسسات و تعزيز الشراكة.

ثالثا: تاكيد الحقوق و الحريات و ضمان ممارستها

رابعا: إقرار المواطنه الكامله و إشاعة العدالة الاجتماعية (في بلد السيادة فيها للقانون)

خامسا: المصالحه الوطنيه، و لتاكيد هذا المبدا يوجد على حائط منزل رئيس أساقفة جنوب افريقيا دوزمند توتو كتبت العبارة الاتية

كيف نحول الأخطاء البشريه الى عدل بشري؟!

هذا التطبيق يحتاج لعدالة انتقاليه و مصالحة وطنية و الرجوع إلى منصة التاسيس لاعادة بناء العلاقة بين الدولة و المجتمع وفقا لعقد اجتماعي جديد، و إعادة النظر في المؤسسات التعليمية و الاعلامية و الثقافية بهدف اعداد تنشئة جيل جديد قادر على حماية الديمقراطية و بناء الوطن (سودان جديد).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى