حوار – ناهد أوشي
سرد رئيس شعبة مصدري اللحوم نائب رئيس الغرفة القومية للمصدرين د.خالد المقبول ل “الأحداث ” مشاكل قطاع الثروة الحيوانية ومعوقات الصادر، مطالباً الدولة بالاهتمام بالمصدرين ومعاملتهم ك(شخص محترم)، ونادى بضرورة إنشاء مجلس للمواشي واللحوم السودانية وفقاً لقانون ينظم القطاع بطريقة جيدة، وتطرق للكثير من القضايا التي تخص الثروة الحيوانية في الحوار التالي..
قطاع الثروة الحيوانية وأهميته للاقتصاد السوداني؟
قطاع الثروة الحيوانية قطاع رائد له خصوصيته ودوره الاقتصادي والاجتماعي الكبير فهو قطاع متفرد ينتشر في معظم ولايات السودان يغطي مساحة جغرافية كبيرة عبر عدة ولايات وتتم احتكاكات بين مكونات المجتمع وتحريك العمليات التجارية ما بين البيع والشراء وهذا يخلق نوع من الوحدة الوطنية والحركة التجارية.
أكثر القطاعات توفيراً لفرص العمل لكل الوظائف ويحرك مجموعة من القطاعات الأخرى، الأدوية، الأمصال. النقل، نهري، بري، بحري، جوي، كما ويحرك قطاعات كبيرة منها زراعة الأعلاف ومخلفاتها وصناعة الزيوت، كما ويعتبر مورد ثابت وأصيل للدخل بالعملات الصعبة والمحلية حيث يتم تداول الثروة الحيوانية عبر أسواق مختلفة عبوراً بأراضي مختلفة وتحقق موارد للولايات والمحليات، وفي المقابل تستفيد الدولة من عائدات الصادر حيث تساهم في ضبط الميزان التجاري، فهو قطاع تاريخي قديم ومتجذر، حيث كانت تصدر الثروة الحيوانية من السودان منذ القدم حتى سمي الحيوان الذي يصدر من السودان إلى الجزيرة العربية بالسواكني انتساباً إلى مدينة سواكن، فهو قطاع ذو خصوصية عالية وكبيرة وهامة.
كيف تأثر القطاع بالحرب في السودان؟
هذا القطاع تأثر بالحرب في السودان حيث كان يتحرك بحرية بين الولايات عبر مسارات معروفة ومهيأة إلى حد ما بحركة الثروة الحيوانية، سواء كان فيما يتعلق بالمراعي أو التجارة وبعد اندلاع الحرب تقطعت معظم المسارات وأصبح الوصول إلى المراعي أو الأسواق إشكالية كبيرة جداً وأحياناً تحتاج الثروة الحيوانيه إلى عبور مسافات طويلة ويشكل ذلك عبء وتكاليف مالية كبيرة كما وتمر بمناطق تشهد انفلاتات أمنية وأتاوات كبيرة يتم فرضها وفي بعض الأحيان يتم نهب الثروة الحيوانية وسيارات نقلها مما يترتب عليه ارتفاع التكلفة، وهذا أثر على ارتفاع قيمة الثروة الحيوانية وأدت إلى شح نسبي للمعروض في أسواق الصادر أو الاستهلاك المحلي من الثروة الحيوانية مما ترتب عليه ارتفاع الأسعار محلياً وخارجياً وهذه مشكلة حيث تنعكس على معيشة المواطن بالداخل وزيادة معاناته، وخارجياً تقلل من التنافسية لعرض الثروة الحيوانية بأسعار أعلى مما يؤدي إلى قلة التنافسية بجانب أن الدولة وبحثاً عن موارد في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وضعت على صادر الثروة الحيوانية رسوم جمارك لأول مرة (10%) وهذا شيء مؤسف وأضر بفرص التنافسية لأن التكلفة الإنتاجية عالية مما أدى إلى تضاءل كميات صادر الثروة الحيوانية، كما وتضرر قطاع الثروة الحيوانية فيما يلي البنى التحتية حيث أن كثير من المحاجر ومسالخ الصادر خرجت عن الخدمة مما ادى إلى ضغط كبير على مواقع أخرى لتكملة الدور المناط بها وتغطية عجز تلك المسالخ، وشكل ضغطاً على المسؤولين في وزارة الثروة الحيوانية الذين يبذلون أقصى الجهود للايفاء بكل المطلوبات والنهوض بالقطاع الكبير والمحافظة على سلامة الثروة الحيوانية من الأمراض واستيفاء الاشتراطات للتجارة الدولية، كما وأن الدولة قد فرضت على كثير من الصادرات منها الثروة الحيوانية فرضت نظام الدفع المقدم أو الاعتماد المستندي وبسبب الحرب والحصار المفروض على السودان منذ سنوات فإن الإيفاء بقرار الاعتماد المستندي (شبه مستحيل) خاصة وأن معظم الصادرات كانت تتبع نظام الدفع الآجل أو تحت التصريف وتأتي عبر دولة واحدة وهذا عائق إداري ومشكلة كبيرة تجعل المصدر يقلل من كمية الصادرات بنسبة 50% حتى يستطيع دفع قيمة الصادر للدولة مقدماً والصرف عليها أو اللجوء لعمل اعتمادات مستندية وهذه تكاد تكون شبه معدومة وهذه كلها مشاكل حقيقية يجب أن تتم مراعاتها.
وزارة الثروة الحيوانية تقوم بدورها برغم كل الظروف الصعبة التي تعاني منها سواء في الموارد أو الإمكانات الفنية فهي تحتاج إلى دعم ويوجد بها كادر متميز يجب أن يتم الاعتناء به بشكل أكبر وتتم معالجة كافة المشاكل الفنية والإدارية وصولاً إلى المطلوب.
صادرات الثروة الحيوانية خلال الحرب كيف تسير ؟
هنالك حجم كبير من الصادرات ولم يتوقف الطلب على الثروة الحيوانية السودانية طوال فترة الحرب وهذه فرصة بأن تساهم حصائل صادرات الثروة الحيوانية في إنعاش العملة الوطنية وتحسين سعر الصرف أمام العملات الأجنبية حتى ينعكس على معيشة المواطن وصموده أمام المشاكل التي يعاني منها الآن نتيجة الحرب
اذا أحسنت سياسات الدولة في معالجة حصائل الصادر وأتاحت التسهيلات اللازمة للمصدر الجاد فإن المصدرين يمكن أن يعظموا حصائل الصادر ويكون لها دور في إنعاش الاقتصاد والعملة المحلية.
مطلوبات النهوض بالقطاع؟
للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية يجب الاهتمام بالمصدرين والاهتمام بسلاسل القيمة التي تبدأ من الحيوان في المرعى مروراً بأسواق التعامل عبوراً بالمحاجر وصولاً إلى المسالخ والتنافسية في الأسواق والترويج للسلعة بشكل منظم وعودة الحصائل بشكل طيب وتحصيل المصدر العائد الذي يستحقه نظير هذه العملية التصديرية أي يجب أن لا يكون هنالك حظر على استعمال الحصائل أو أسعار غير مجزية للعملة الصعبة كما وأن قطاع صادر الثروة الحيوانية تأثر بالحرب وبشكل خاص عائدات الصادر وهي كانت تتطلب معالجات لأنه في فترة من الفترات بنك السودان كان يحاسب أي عائد تأخر بسعر الحصيلة بتاريخ وقتها مع عدم مراعاة فروق الأسعار وهذه خسارة حقيقية للمصدر وكثير من المصدرين لديهم التزامات بنكية لكن سدادها بالسعر الجاري فيه إشكالية
وتصبح (ميتة وخراب ديار) خاصة في ظل الضرر الذي لحق بالمصدرين جراء الحرب،
كما ويجب أن يغير بنك السودان المركزي سياساته وأن تتعامل الدولة مع المصدرين ك(إنسان محترم) وتساعده إذا وقع وإقالة عثرته حال حدوث أي ظرف أو تضرر وتعينه والشاهد أن هنالك نقاش دار موخراً ما بين اتحاد أصحاب العمل السوداني ومحافظ بنك السودان المركزي وتم الاتفاق على مهلة شهرين لتحصيل عائدات الصادر ولكن بنك السودان قيد التحصيل عبر فرعين بحسابات بنك الخرطوم وبنك السودان في دولة البحرين وقيد استخداماتها ووقتها الأسعار المعلنة في البنوك لم تتحرك إلا قبل أيام فقط بدأت البنوك تتحرك وتقدم سعر صرف حقيقي، وحتى ننهض بقطاع الصادر وتنميته يجب تنظيم القطاع أولاً وهذا من خلال إنشاء مجلس المواشي واللحوم السودانية وفقاً لقانون ينظم القطاع بطريقة جيدة وكل الدول لها مجالس المواشي واللحوم.
ويستطيع المجلس أن يكون جسم قوي يقاتل لمصلحة القطاع ويسهم في توحيد الرؤى عبر مجلس إدارة ويشارك في التفاوض الخارجي ويناقش حصص وأسعار المنتج السوداني الموحد بمواصفات موحدة وبأسعار متفق عليها وهذا ينعكس على القطاع ويجلب أسعار أفضل بشروط أفضل ويتم تطوير القطاع عبر البحوث والمنافسات من خلال طرح عطاءات دولية لنقل الصادر وترحيله، وقد كانت لدينا تجربة في السودان تمثل جزء من المجلس فيما تسمى (بمؤسسة تسويق الماشية)، غير أن المجلس يحقق للمنتج قيمة مضافة ويسهم في تطوير سلسلة الإنتاج وربطها بالسوق العالمي ومطلوباته وتعظيم الفوائد المرجوة من القطاع كما ويقضي على تجارة العملة في السوق الموازي.
تدهور العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية؟
هذا التدهور المريع للعملة جاء نتيجة لتباطؤ حركة الصادر بسبب تداعيات الحرب وزيادة تكاليف الإنتاج وقلة المعروض ونقص التمويل وهو أحد مشاكل قطاع الصادر وصعوبة شروط التمويل حيث أن التمويل المتاح من البنوك ليس بالقدر المطلوب طالما وأن السقوفات المخصصة للصادر ضعيفة والبنوك تطلب عائدات سريعة من تجارة داخلية أو غيره في الوقت الذي يتطلب الصادر ثلاثة إلى اربعة أشهر لذا فان البنوك لا تميل لتمويل الصادر كثيراً بجانب ضعف القطاع التأميني وإعادة التأمين وهي مشكلة كبيرة يعاني منها قطاع الصادر وعادة ما يكون التأمين (صوري) والمصدر لا يحصل على أي تعويض حال حدوث أي مخاطر والضمانات المطلوبة متعسفة للغاية والهوامش عالية، يجب حسم مسألة التنظيمات الاقتصادية لرجال الأعمال وغيره (الغرف والاتحادات) لأن المسألة الآن عالقة في منطقة (رمادية) يجب حسمها بحيث يكون هنالك تركيز لنشاط رجال الأعمال في حلحلة مشاكل قطاعاتهم ومعالجة مشاكل الاقتصاد بشكل أكبر وقدرة على الاستجابة والحوار وتمثيل قطاعاتهم بشكل أقوى حتى يقدم رجال الأعمال مساهمات للدولة في دفع الاقتصاد ومواجهة التحديات.
