رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي في حوار مع(الأحداث): السودان لا زال مسيطراً على أسواق الصمغ العربي خارجياً

كشف رئيس شُعبة مصدري الصمغ العربي باتحاد الغرف التجارية أحمد الطيب العنان عن تصاعد أسعار الصمغ العربي بصورة كبيرة حيث وصل سعر القنطار إلى حوالي 400 ألف جنيه في مناطق الإنتاج مقارنة ب80 جنيه ، فيما تصاعدت الاسعار الخارجية لصمغ الهشاب من 2200 دولار للقنطار الى (3.900 إلى 4000) آلاف دولار، فيما بلغ سعر قنطار صمغ الطلح من 1200 دولار إلى 1650-1700 دولار.

وعزا العنان تراجع صادرات البلاد من الصمغ العربي خلال الفترة الماضية إلى 60 ألف طن مقارنة ب150 ألف طن صادر العام الذي قبل الحرب ، إلى المشاكل التي يعانيها حزام انتاج الصمغ على رأسها الحرب .. المزيد من التفاصيل في افاداته التالية.

أسعار الصمغ العربي المحلية متدرجة بدأ سعر قنطار صمغ الهشاب (70-75-80) ألف جنيه استقر عندها لفترة من الزمن ثم بدأ يتصاعد إلى أن وصل 400 الف في مناطق الإنتاج، اما الاسعار الخارجية كان السعر 2200 دولار  ويتراوح حاليا ما بين(3.900 إلى 4000) آلاف دولار، اما سعر قنطار صمغ الطلح ارتفع من 1200 دولار إلى  1650-1700 دولار .

السودان موجود في كل أسواق الصمغ العربي ولم نفقد أي سوق، لدينا عملاء في أي بلد خاصة صمغ الهشاب لا توجد جهة تنافسنا فيه الا اذا كان تم تهريبه لذات الشركات التي تتعامل معنا ولكن هذا لا يكفي كمياتهم ،بالتالي السودان محافظ على الأسواق.

التهريب طبعا تأثيره كبير جدا ، وصحيح البضائع أصبحت تخرج عن طريق الجنوب وتشاد ومصر وأصبحوا مصدرين للصمغ لكن مهما يكون كميات التهريب بالتأكيد لا تكون قدر الصمغ الذي يخرج بالطرق الرسمية المعروفة، لكنه قطعا التهريب يؤثر في تقليل كميات الصادر.

كل قطاع الصمغ العربي يقع في مناطق النزاعات والحروب، اساسا يبدأ من مناطق جنوب القضارف -النيل الأزرق وسنجة وسنار والدمازين وشمال كادوقلي – غرب الأبيض والجنينة ونيالا وزالنجي، هذه جميعها مناطق ملتهبة  ولكن رغما عن ذلك المنتجين الموجودين في مناطقهم هذه لازالوا يطقون الصمغ ويخرجون بضائعهم بالطرق التي يعرفونها.

بالتأكيد الذين يصدرون بالقنوات الرسمية لابد ان تأتي حصائل الصادر طالما تم سحب فورمة EX للصادرات ، ضروري أن تأتي الحصيلة عن طريق البنك ، حتى وإن كان هنالك تعثر او تأخر بسبب الحرب ، الان بدأ علاجها بصورة رسمية.

الصادر من صمغ الطلح والهشاب في الأحوال العادية ما بين 120 الف طن إلى 150 الف طن في السنة ، وحسب الاحصائيات المتوفرة 70% منها صمغ طلح وحوالي 30% صمغ هشاب، الان حسب آخر إحصائيات ومعلومات جمعناها العام الماضي لا أكثر من 40% نحو 48 الف طن من الصنفين، بينما في تقديرنا هذا العام سيكون 60% لأنه كانت هنالك كميات مُرحلة من انتاج السنة الماضية أي سيكون 72 ألف إلى 80 ألف أي أنه نقص ثلثي حجم الصادر العام الماضي، أو تقريبا أكثر من النصف قليلا.

من المعوقات تعدد الرسوم حيث هناك 23″ رسما مفروض على الصمغ وتبلغ الرسوم المفروضة على القنطار  82″ ألف جنيه، ورسوم الطن “825” الف جنيه بما يعادل”700″ دولار.

 توحيد نافذة الرسوم وإيقاف التهريب، ووضع سياسات واضحة لشركاء الصادر بجانب ضوابط لمصدري الصمغ العربي، بالاضافة إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية لمراجعة سجل شركات الصادر ووضع رسم على الصادر لتمويل عمل الشعبة، وندعو الحكومة لدعم المنتجين وتوفير الخدمات والشتول للغابات، وتشكيل التنظيمات لسد الفراغ في العمل.