تقرير – الأحداث
اطلع والي الخرطوم أحمد عثمان خلال تفقده، الأحد، لمحطات الوقود برفقة مدير عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين أمين حسن عبدالبنات وبحضور مدير إدارة النقل العام والبترول بالولاية اسماعيل عبدالله والأجهزة النظامية اطلع على موقف الإمداد والتوزيع والأسعار وضوابط الصرف للجازولين والبنزين.
وخلال الجولة وجه بضبط عملية التوزيع بحيث لا يحدث تكدس بالمحطات بعد أن بدأت عملية الانفراج في توفر المواد البترولية، إضافة إلى عدم صرف الوقود للركشات التي لم تستوف أوراقها الثبوتية المتمثلة في شهادة البحث ورخص القيادة، والالتزام بالأسعار المحددة من قبل إدارة النقل والبترول، مع استيفاء وجود المنفستو للشاحنات الناقلة للبضائع، وشدد الوالي على أهمية تواجد القوات النظامية بغرض الرقابة والتنظيم لعملية التوزيع تفاديا للتكدس.
وشملت جولة الوالي أيضا عددا من المخابز بعدد من الأحياء بالولاية، واطمأن على توفر الدقيق ومدخلات صناعة الخبز والأسعار التي تتفاوت من مخبز لآخر، والتي حددت بعضها 4 رغيفات بـ 1 جنيه وأخرى 5 رغيفات بـ 1 جنيه، مع توفر الخبز، ووقف الوالي على موقف تدفق سلعة الدقيق لضمان استمرارية العمل وأكد أن هذه الزيارات تأتي في إطار الاطمئنان على موقف توفر الخدمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمعاش الناس، وأهمية الوقوف على الاستمرارية والوفرة وعدم التكدس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والولاية.
وكانت محطات الوقود بالخرطوم شهدت ازدحاما كبيرا في اعقاب توقف معظمها عن العمل بدعوى عدم توفر وقود وخصوصا الجازولين ما أدى لتكدس السيارات والحافلات العاملة بخطوط المواصلات والشاحنات، في وقت ارتفعت فيه أسعار الوقود ونشأ سوق أسود مواز مع اشتداد الأزمة وتكدس السيارات في محطات الوقود، فيما تشعبت أزمة الخبز وتراوح سعرها بين ثلاثة إلى اربعة قطع بمبلغ الف جنيه مع توفره في المخابز التي التزم معظم أصحابها الصمت ورفضوا الحديث عن الزيادات الأخيرة بزعم أن وكيل المخبز غير المتواجد غالبا هو المعني بتحديد الأسعار.
وشهدت مناطق عديدة بالخرطوم مشادات بين العاملين بالمخابز والمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، وكانت أسعار سلع أخرى قد ارتفعت ايضا مثل السكر الذي وصل سعره إلى ما بين اربعة الاف واربعة الاف وخمسمائة جنيها للكيلو، وارتفعت أسعار العدس والارز واللحوم التي يتراوح سعر الكيلو بين اربعة وعشرون الف جنيه وستة وثلاثون الفا وهو ارتفاع اثر بالضرورة على الجميع فالمواطنون لا يخفون تبرمهم من الارتفاع الكبير في الاسعار، فيما يعترف اصحاب المخابز ان القوة الشرائية تراجعت وهو ما يشير له الناشط في المنظمات الطوعية منذر الشامي الذي يتوقع ان تتوقف مخابز عديدة عن العمل بسبب الركود الناجم عن ارتفاع الاسعار وهو امر يمكن تلمسه ليس فقط في قطاع المخابز بل حتى في قطاعات أخرى اصبحت تنسحب بهدوء من الاسواق هنا، وأشار الشامي إلى أنهم في لجان الخدمات وهي لجان مكونة بقانون وتعمل في تنظيم حركة السكان ولعبت دورا مقدرا في العمل الخدمي والاغاثي يقول إنهم استقبلوا اعدادا كبيرة من العائدين للخرطوم مؤخرا يحاولون استعادة حياتهم المفقودة، وأضاف (المشكلة هنا ليست كما حاول والي الخرطوم تقديمها لاننا لا نعاني تقطع سلاسل لامداد فالمواد التموينية في محلية مثل محلية كرري كانت متوفرة حتى أثناء اشتعال المعارك بالخرطوم المشكلة هنا في الاسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة في وقت يعاني فيه الناس تقطع الاعمال وتوقفها لاسباب مختلفة)، وتابع (كنا نتوقع ان يخبرنا الجهاز التنفيذي للحكومتين الاتحادية والولائية عن التدابير التي اتخذت للتعامل مع اشكالات الاقتصاد واليات التعافي على مستوى البنيات الاساسية والخدمات وغيرها اذ لا تكفي زيارة رئيس الوزراء والوالي للمخابز والاطمئنان على سلاسل الامداد وهي اصلا سلاسل لا علاقة لها بالجهاز الحكومي اذ تعتمد الاسواق على سلاسل امداد من التجار والشركات حتى على مستوى توفير السلع الاساسية).و ويشير ياسين برير صاحب مخبز إلى أن آليات المعالجة واضحة لا اعتقد أن جهة ما تود الخوض فيها وهي اشراف الدولة بالكامل على عملية انتاج الخبز وتوزيعه ابتداء من عمليات توفير الدقيق إلى مدخلات الانتاج إلى الغاز وغيره وان تتدخل الدولة بصورة مباشرة لتحدد أوزان وأسعار الخبز).
