الأحداث – متابعات
طرحت شركات الصادر السودانية رؤية جديدة لتنظيم الصادر تحت شعار (نحو اقتصاد وطني قوي وواعد).
واعتمدت الرؤية الاشتراطات القانونية لممارسة نشاط الصادر بحيث تكون الشركة أو اسم العمل مسجل وفقا لقانون العمل 1925 تعديل عام 2015، وأشارت الرؤية إلى أن المشكلة ليست في إجراءات التسجيل بل في الرقابة اللصيقة لضمان البقاء في دائرة الضوء الرسمية.
وتتمثل أهداف الرقابة في تحصيل الرسوم والضرائب وحصائل الصادر بانتظام ومنع الأنشطة الخفية الضارة بالاقتصاد الوطني، تجديد السجلات بناءا على النشاط الفعلي وليس الورقي.
وشددت على توفير بيانات واحصائيات حقيقية وحصر العضوية في اتحاد أصحاب العمل لضمان مهنية القطاع، ونبهت لاهمية تكامل الأدوار والتعاون بين الشركات العملاقة والمتعثرة لتقليل تضارب المصالح وتوجيه الطاقات لمصلحة الوطن.
لكن مدير وكالة تأمين وتمويل الصادرات السابق المدير الأسبق لبنك الثروة الحيوانية أحمد بابكر حمور
أكد الحاجة إلي كيان حكومي للنهوض بالصادرات السودانية وتعظيم العائد منها، منوها إلى أنه كان قد تقدم بمذكرة إلى المجلس القومي لتنمية الصادرات (غير مفعل الان) الذي كان عضوا فيه بحكم وظيفته كمدير لوكالة الصادرات وتلخصت في أهمية قيام هيئة لتنمية الصادرات أسوة بكثير من الدول العربية كسوريا ومصر و السعودية وغيرها وهي كيان يضم شركات تعني بالصادر كالوكالة والنقطة العالمية للتجارة أو ضم شركات كالبنك القومي للتصدير والاستيراد (مقترح) وغيرها من الشركات والمؤسسات التي تعنى بتمويل وتأمين والترويج للصادرات مع منح هذه الهيئة صلاحيات كبيرة تعينها على تحقيق الأهداف، وحسب المذكرة اقترح أن تكون الهيئة ذراعا تنفيذيا للمجلس القومي للصادرات وهي السلطة العليا في البلاد المعنية بالصادرات لذلك يكون المجلس في كثير من البلدان برئاسة رئيس الجمهورية.
