الأحداث- متابعات
دعا جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، المغتربين عامة وأبناء الولاية الشمالية بالخارج على وجه الخصوص إلى الإستثمار الجماعي في موارد الولاية الشمالية.
وأوضح د.عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج لدى استقباله بمكتبه عمر علي صالح وزير الإستثمار والصناعة بالولاية الشمالية، أن جهاز المغتربين لديه تنسيق مسبق مع الولاية الشمالية حول هذا الشأن وذلك من خلال مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين في العام 2022م والتي تم على إثرها تخصيص ( 2000) فدان كمساحات زراعية بجانب تخصيص جزء مقدر للمغتربين من مساحة المخطط السكني والذي يحتوي على ( 1200) قطعة سكنية ، حاثا في هذا الإتجاه المغتربين عموما وأبناء الولاية الشمالية بالخارج على وجه الخصوص إلى الإستثمار بنظام المجموعات، مؤكدا استعداد جهاز المغتربين لتذليل كافة العقبات واستكمال الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الولاية الشمالية.
وأكد الأمين العام لجهاز المغتربين على أهمية إحكام التنسيق بين الجهاز والولاية لبث الطمأنينة والمصداقية لدى المغتربين.
وتسلم الأمين العام لجهاز المغتربين خارطة الإستثمار بالولاية الشمالية للترويج لها في أوساط السودانيين بالخارج.
من جهته كشف عمر علي صالح وزير الإستثمار والصناعة بالولاية الشمالية عن تكوين لجنة للإستثمار بالولاية والتي تضم ممثل للمغتربين وذلك لمنحهم حقوقهم في فرص الاستثمار في مجالات الخدمات والتعدين والصناعات الصغيرة وغيرها من الموارد الأخرى المتاحة بالولاية بجانب حقوقهم في فرص الإسكان، مبينا أن المغتربين يعتبرون من أهم الأركان الاقتصادية في الولاية وتحرص على منحهم ميزات إضافية في الاستثمار ويتم التعامل معهم بذات طريقة التعامل مع مستثمري الداخل بنظام النافذة الواحدة وتسهيل الإجراءات، مؤكدا في هذا الإتجاه عمق ومتانة العلاقة بين الولاية الشمالية وجهاز المغتربين والتنسيق المستمر. وقدم صالح الدعوة لجهاز المغتربين لزيارة الولاية الشمالية والوقوف ميدانيا على فرص الاستثمار والإسكان المتاحة للمغتربين.
من جهته لفت حسن بابكر أحمد المدير العام للجاليات والهجرة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الإنتباه إلى أنه لابد من تضافر جهود جهاز المغتربين والولاية بالإضافة الى إيجاد التمويل للمشروعات مع المعرفة من أجل إحداث الفرق في ناتج الإستثمار بالولاية، منوها إلى أن المغتربين لهم القدرة الكبيرة على تحريك رأس المال من الخارج إلى الداخل وذلك بالاستفادة من تجارب بعض الدول خاصة في مجال الصناعات الصغيرة، كما أمن بابكر على ضرورة التنسيق المشترك بين الجانبين.
