دار الوثائق السودانية تدفع ثمن الحرب.. ماذا بقي من الذاكرة؟

الأحداث – تقرير

لا تحفظ الوثائق تاريخ البلدان فحسب، وإنما تصون تفاصيل حياتها وتحولاتها، وتبقي للأجيال شواهد على ما عاشته المجتمعات عبر العصور.

ففي المخطوطات والرسائل والمراسلات والسجلات القديمة تتوارى حكايات أشخاص ومؤسسات وأحداث، وقد تكون بعض هذه الأوراق المصدر الوحيد لمعرفة فترات من تاريخ البلاد، إذ لا توجد لها نسخ أخرى أو شواهد بديلة.

وفي السودان، الذي يمتد تاريخه عبر حقب سياسية واجتماعية وثقافية متعاقبة، تمثل دار الوثائق القومية واحدة من أهم مستودعات هذه الذاكرة.

وتكشف الأضرار التي لحقت بالدار عن خسارة تتجاوز تلف الأوراق والمباني؛ فاحتراق وثائق أصلية لا توجد لها نسخ بديلة يعني فقدان شواهد لا يمكن استعادتها بمجرد إعادة إعمار المكان أو إنشاء نظام أرشفة جديد.

وبين جهود إعادة التأهيل واستعادة الخدمات، يبقى مصير المقتنيات المتضررة وإمكانية إتاحة ما نجا منها للباحثين والأكاديميين اختبارا لمستقبل الذاكرة السودانية.

ماذا بقي في الدار؟

يقول نائب الأمين العام لدار الوثائق القومية محمد يوسف محمد حسين إن الدار تعرضت لدمار كبير خلال الحرب، شمل المباني والوثائق والمقتنيات التاريخية، موضحاً أن نحو 75% من الوثائق لا تزال موجودة، في حين تعرض نحو 25% منها للحرق والإتلاف.

وأضاف أن الوثائق التي فُقدت تشمل مواد تاريخية نادرة تعود إلى فترات قديمة، بعضها لا توجد له نسخ أخرى، مما يجعل تعويضها أمرا متعذرا.

كما شملت الأضرار الرسائل الجامعية وفائض أرشيف الصحف، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي تعرضت للتلف.

وأوضح حسين في حديثه للجزيرة نت أن إتلاف الخوادم الإلكترونية أدى إلى فقدان الوثائق المحفوظة عبر نظام الأرشفة الرقمية، مشيرا إلى أن الدار لم تعد مهيأة لاستقبال الباحثين والأكاديميين في الوقت الراهن، بسبب عدم توافر أماكن مناسبة لهم.

وأشار إلى أن إدارة الدار تتوقع استئناف استقبال الباحثين مطلع عام 2027، في إطار جهود إعادة إعمار المباني وتأهيلها.

مقتنيات تاريخية

وخلال جولة داخل دار الوثائق القومية، رصدت الجزيرة نت آثار الخراب على المباني الخارجية، فيما بدت الوثائق والكتب التي نجت من الأضرار مصطفّة على الأرفف، في حالة جيدة نسبيا، لكنها تفتقد الباحثين والقراء الذين كانوا يقصدون الدار للتنقيب في صفحاتها واستعادة شواهد من تاريخ السودان.

وتكتسب الأضرار التي لحقت بدار الوثائق القومية أهميتها من طبيعة المقتنيات التي تحفظها، إذ تمتد مجموعاتها إلى حقب تاريخية متعاقبة، من بينها وثائق تعود إلى مملكة سنار وسلطنة دارفور والدولة المهدية وفترة الحكم الثنائي، إلى جانب سجلات المؤسسات الحكومية وأرشيف الصحافة السودانية.

وتضم الدار كذلك مخطوطات تاريخية تعود إلى القرن السادس عشر، تتناول موضوعات دينية وعلمية ولغوية، بينها القرآن الكريم والفقه والتصوف وعلم الفلك والأنساب.

مخاطر أخرى

ولا تقف المخاطر عند ما تعرض للحرق أو التلف، إذ تواجه الوثائق التي نجت من الأضرار تحديا آخر يتعلق بظروف حفظها داخل مبنى تضررت أجزاء منه، وسط مخاوف من تسرب مياه الأمطار وتأثير الرطوبة والغبار في المقتنيات القديمة، ولا سيما المخطوطات التي تعاني الهشاشة بفعل تقادمها.

وكانت إدارة الدار قد تحدثت عن خطط لإعادة تأهيل المبنى، إلى جانب التوجه نحو إعادة تنظيم الوثائق ورقمنتها، في مسعى لحماية ما تبقى من هذا الأرشيف وإتاحته مجددا للباحثين.

وقال أحد موظفي الدار إن المخطوطات المحفوظة داخل المكتبة تحتاج إلى ظروف بيئية ملائمة، تشمل ضبط درجات الحرارة ومستويات الرطوبة، للحيلولة دون تعرض أوراقها للتلف، خصوصا أن بعضها يعود إلى فترات تاريخية قديمة.

وحذر الموظف الذي فضل عدم الكشف عن هويته في حديثه للجزيرة نت، من أن استمرار غياب متطلبات الحفظ المناسبة قد يعرض هذه المقتنيات لمزيد من التدهور.

وناشد الجهات الرسمية والمنظمات المعنية المساهمة في إعادة تأهيل الدار وتوفير الإمكانات اللازمة لصون أرشيفها.

غياب الباحثين

من جانبه قال حمزة عبد الله، أكاديمي في إحدى الجامعات السودانية ومتخصص في دراسات النزاعات والحدود، إن دار الوثائق القومية كانت تمثل مصدرا أساسيا في أبحاثه، لما تضمه من وثائق ومخطوطات وسجلات تاريخية تساعد في تتبع التحولات السياسية والجغرافية للسودان، ودراسة جذور النزاعات المرتبطة بالأرض والحدود.

وأوضح أن الرجوع إلى هذه المصادر كان يتيح له الاطلاع على الوثائق الأصلية ومقارنة الروايات التاريخية والتحقق من المعلومات.

وأضاف أن الحرب وما لحق بالدار من أضرار، إلى جانب توقف استقبال الباحثين والأكاديميين، أثرا بصورة كبيرة في عمله البحثي، إذ لم يعد قادرا على الوصول إلى المصادر التي كان يعتمد عليها قبل الحرب، واضطر إلى البحث عن مراجع ومواد بديلة لاستكمال دراساته، وهي بدائل لا توفر بالضرورة التفاصيل نفسها التي تتيحها الوثائق الأصلية.

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن تعذّر الوصول إلى أرشيف الدار لا ينعكس على الباحثين في إنجاز دراساتهم فحسب، وإنما يحد أيضا من فرص التحقق من الوقائع التاريخية وتوثيقها، خصوصا في القضايا المرتبطة بتاريخ الحدود والنزاعات في السودان.

وبين ما فقدته الدار خلال الحرب وما نجا من مقتنياتها، تبقى استعادة دورها مرتبطة بقدرتها على حماية أرشيفها وإتاحة ما تبقى منه.

فاستعادة دار الوثائق لدورها لا تعني إعادة فتح أبوابها فحسب، وإنما إنقاذ ما تبقى من الذاكرة التاريخية للسودان، وضمان بقاء مصادرها متاحة للأجيال والباحثين، في بلد فقدت الحرب جزءا من شواهده المكتوبة على تاريخه.

نقلا عن “الجزيرة نت”