الأحداث – ناهد أوشي
طالب الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي الحكومة بالعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، والآثار السلبية الناتجة عن الحرب وعن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى تدهور الوضع الاقتصادي من خلال الفجوة في الميزان التجاري حيث تقدر الواردات بنحو 11 مليار دولار والصادرات 4.5 مليارات دولار.
وقال إن العجز في الميزان التجاري يصل 7.5 مليارات دولار في الوقت الذي يتمتع فيه السودان بموارد أخرى كان لها أن تقلل من أثر العجز في موارد النقد الأجنبي من خلال القروض والمعونات الأجنبية والودائع من الدول الشقيقة والصديقة، بجانب تحويلات العاملين بالخارج، ورسوم العبور للاجواء السودانية، ورسوم مرور بترول دولة جنوب السودان، لكن استمرار الحرب واستمرار الحصار الاقتصادي الغير معلن من العديد من الدول الغربية وبعض مؤسسات التمويل الدولية أثرت على الوضع الاقتصادي.
وأشار في حديثه ل”الأحداث” إلى أن الحكومة لسد العجز في موارد النقد الأجنبي عملت على شراء العملة الأجنبية من موارد أخرى لمقابلة استيراد السلع والخدمات الضرورية
مما جعل المضاربين وتجار الأزمات في السودان يعملون على استغلال تلك السانحة.
وأضاف أن أي انخفاض في الجنيه وارتفاع في الدولار يرفع الأسعار، لأنه يزيد تكلفة المنتج، خاصة وأن غالبية المستهلكات الغذائية والدوائية والخدمية مستوردة،
مشيراً إلى أن انعكاس الحرب أثر على إيرادات البلاد، مما فتح الباب أمام المضاربة على العملة الصعبة. وقال إن أزمة نقص العملة الناجمة عن نقص الإيرادات الدولارية للسودان وزيادة حجم الفجوة التمويلية وضعت الاقتصاد السوداني تحت ضغط كبير ستتم ترجمته إلى تراجع النمو.
منبهاً لضرورة استغلال البدائل المتاحة من أجل تخفيف الضغط على الجنيه وتقليل الطلب على الدولار، وقال لابد من الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين السودان وأكثر الدول التي يستورد منها على التبادل التجاري بالعملات المحلية لتلك الدول مع التوسع في اتفاقية مبادلة العملات المحلية مع تلك الدول.
