الخرطوم – رحاب عبدالله
حذر الخبير الاقتصادي د.عبدالله الرمادي من انهيار الاقتصاد السوداني ، الذي اعتبره بات وشيكاً ، ما يؤدي الى وقوع السودان تحت البند السابع للأمم المتحدة ويعرّف السودان بأنه دولة فاشلة ، وشدد على ضرورة ان لا نصل الى هذه المرحلة التي أصبحت وشيكة وقطع بأن البلاد في حاجة الى معجزة للنجاة من هذا الانهيار،رسم صورة قاتمة عن الاقتصاد السوداني.
وكشف الرمادي في تسجيل صوتي في قروب (المنتدى الاقتصادي) على تطبيق واتساب، عن ظهور نُذر اليوم عن تعمق الازمة الاقتصادية بصورة سابقة عن ما كان في الماضي، النذر بدأت في المؤشر الأول وهو انه سعر الصرف للجنيه السوداني في خلال 4 سنوات عندما كان في اخر ايام النظام السابق في حدود 70 جنيه للدولار اليوم تجاوز حاجز ال600 الى 603 جنيه ، واعتبر ذلك يوضح مدى التدهور الذي يعاني منه الاقتصاد في خلال 4 سنوات اذ تضاعف سعر الصرف 9 أضعاف ، واكد ان ذلك احد النُذر المخيفة.
ودعا القائمين على الأمر الاقتصاد لاستعجال ان مان لديهم ما يستطيعون ان يفعلوه لتدارك الموقف ، وقطع بأننا أصبحنا قاب قوسين او أدنى من الانهيار الاقتصادي التام، وأضاف الرمادي ان النذير الثاني بعد أن أصاب المشكل الاقتصادي الأطراف والاضعف من الأساسية والشركات والمصانع بدأ يعض الان بين نابهي المدمر اكبر المنتجين في السودان (تحفظ عن ذكر الاسم) وقد ورد في الانباء إحدى كبريات الشركات والمصانع في السودان بدأت في تسريح العمالة لديها وتستغني عن بعض العمال ما اعتبره انها بدأت في اغلاق بعض خطوط الإنتاج وهذا ناتج لقلة الطلب ،ظللنا نكرر لمدة خمسة سنوات انه عملية الركود الاقتصادي التي بدأت سوف تنتهي بنا إلى ماهو أسوأ وهي مرحلة الكساد الاقتصادي ، حيث تكسد البضائع لانه معدلات الضرائب المرتفعة والتي وصلت إلى ما تجاوز ال400% وهذا كان نذير انهيار وحذرنا منه الى ان ضعُف الاقتصاد وبدأ ينهار تدريجيا جراء ارتفاع معدلات التضخم تآكلت القوة الشرائية كما ظللت انبه مرارا للعملة الوطنية مما أضعف القوة الشرائية للأسر واصبحت الأسر لا تستطيع أن تشتري احتياجاتها من البضائع المتوفرة من المحلات واصاب ذلك القطاع التجاري بأكمله ، ولم يعد هنالك استيراد او توزيع للبضائع بالنمط الذي كان سائدا وقلت دخول كل هذه الفئات من المستوردين الى تجار الجملة الى تجار القطاعي وبالتالي قلت إيرادات الخزينة العامة من الجمارك وارباح الأعمال، أصبح الحمل ثقيلا على وزارة المالية وقد يصل مرحلة التوقف وعدم القدرة في الايفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بها مما يوقعها تحت البند السابع للأمم المتحدة ويعرّف السودان بأنه دولة فاشلة ، وشدد على ضرورة ان لا نصل الى هذه المرحلة التي أصبحت وشيكة.
