الأحداث – رحاب عبدالله
عزا الخبير المصرفي وليد دليل معاودة سعر العملات الاجنبية للارتفاع عقب الانخفاض الذي لحق بها بعد الاعلان عن انشاء محفظة لاستيراد السلع الاستراتيجية، عزاه لجهة ان معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية لا ترتبط فقط بتوفير سيولة دولارية عبر المحفظة الدولارية بين بنك السودان وبنك الخرطوم، وإنما إدارة هذه السيولة عبر سياسات نقدية واقتصادية واستثمارية صحيحة بإمكانها توظيف هذه السيولة بشكل جيد.
وقال في حديثه لـ(الأحداث) الى انه رغما عن الانعكاسات الإيجابية لصفقة محفظة السلع الاستهلاكيه بين بنك الخرطوم وبنك السودان ” على قيمة العملة المحلية والتراجع الطفيف بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية، فإنَّه لا يمكن توقُع امتداد آثارها لاحتواء السوق الموازية، واكد ان ذلك يتوقف على توفر عرض العملة الأجنبية بالسوق الرسمية بما يكفي لاستيعاب كامل الطلب على العملة الأجنبية، خاصةً مع ازدياد ما يعرف بـ “سيكولوجية الأفراد من خارج المتعاملين بسوق النقد الأجنبي” من خلال تحويل الأفراد مدخراتهم للدولار، واتساع حجم المتعاملين في سوق الدولار بالسودان مع اتخاذهم لقرارات بيع أو شراء تتأثر بالأخبار المعلنة أكثر من تأثرها بتطورات الاقتصاد الحقيقي.
وقطع بأن عامل الوقت هو المحدد الأساسي لشكل سوق الصرف والسعر العادل للجنيه، إذ يحتاج سعر الصرف عدة أيام أو أسابيع حتى يستقر في مستوى التوازن الجديد.
وبرر دليل الانخفاض بعد اعلان المحفظة بين بنك السودان والخرطوم ، للحملة الأمنية ضد تجار العملة ، مشيرا الى ان تأثيره كان طفيفا في تراجع اسعار الصرف ،لذلك رجع سعر الصرف في العودة للصعود مرة اخرى بسبب عدم وجود سيولة من العملات الحرة وارتفاع الطلب علي الدولار .
واردف “حتى تكتمل الاجراءات المرتبطة بالمحفظة وبداية عملها لا نتوقع تراجعا في أسعار الصرف”.