الأحداث – رحاب عبدالله
أكد الخبير المصرفي د.أبوعبيدة أحمد سعيد أن هناك حزمة من القرارات الإدارية يمكن ان تحد من تجارة العملة لأنها تقيد سرعة تبادل المقابل المحلي للعملة وشراء العملة الأجنبية.
وأضاف في حديثه ل(الأحداث) أن الرقابة على الحسابات لمعرفة مصدر الأموال واستخداماتها لعملاء البنك يمكن أن تحد من حركة الأموال في الحسابات للمتاجرة بالنقد الاجنبي وبالتالي تقليل سرعة عمليات المضاربة في النقد الاجنبي.
لكن أبوعبيدة رأى أن كل هذه مسكنات وليست علاج، وطرح تساؤلاً “هل المضاربة في النقد الأجنبي من جانب الطلب أو العرض؟”، مبيناً أن الكميات المطلوبة من النقد الأجنبي وسرعة الحصول على النقد الأجنبي هو المحرك الرئيسي للمضاربة في أسعار النقد الأجنبي، ودعا وزارة التجارة وبنك السودان المركزي للعمل على تشجيع عمليات الصادر والحد من عمليات الوارد لتقليل الطلب على النقد الأجنبي، مؤكداً أن الإجراءات الإدارية والأمنية فعاليتها وجدواها قصير الأجل، داعياً للأخذ في الاعتبار أن اندلاع الحرب منذ أبريل 2023 أثر على حجم الصادرات السودانية وزاد من كمية حجم الواردات من السلع المدنية والعتاد العسكري، وشدد على أهمية تقييد عمليات الاستيراد وتشجيع الإنتاج للصادرات والعمل على خلق قيمة مضافة للصادرات بدلاً من تصديرها كسلعة خام، والاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب عالمياً لزيادة صادرات الذهب.
وأشار إلى أن الحرب أيضاً خلقت سوق للعملات الأجنبية خارج السودان فجميع السودانيين الذين نزحوا خارج السودان والذين يتلقون دعومات من ذويهم في شكل عملات أجنبية أصبحت هذه العملات تباع وتشترى خارج السودان مع خروج هذه العملات الأجنبية للبلدان التي نزح إليها السودانيون لمقابلة احتياجاتهم في تلك البلدان.
ولفت إلى أهمية تبني ميزانية حرب بتقليص البعثات الدبلوماسية والصرف الخارجي للحد من الطلب على العملات الأجنبية.
