الأحداث – رحاب عبدالله
وصف وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق الخبير الدولي د.التجاني الطيب إبراهيم، سياسات بنك السودان الأخيرة الخاصة بتخفيض قيمة السحب اليومي للكاش والسحب اليومي عبر أجهزة الصرف الآلي، ورفع سقف التحويل اليومي عبر التطبيقات البنكية، بأنها مجرد “أسبرين إداري” لمعالجة سرطان في الدرجة الرابعة.
واستنكر لماذا لا يسمح بنك السودان مثلاً باستلام التحويلات بالدولار كخيار بدلاً من العملة المحلية، بدلاً من هذه الإجراءات الإدارية المجرب فشلها، وبرر ذلك لضمان انسياب حركة النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية بدلاً من قنوات السوق الموازي وعملاء هذا السوق في الجهاز المصرفي، ودفع بالأمر كمقترح للمسؤولين لتنفيذه.
جاء ذلك في مكتوب على صفحته بتطبيق “فيس بوك” تحت عنوان (تهاوي العملة الوطنية والعودة إلى السياسات الحكومية العقيمة).
وقال د.التجاني: في شهر يونيو 2021م، أعلنت الحكومة السودانية توحيد أسعار الصرف الرسمية في سعر واحد يساوي 360 جنيه/للدولار الأمريكي يتحرك مع حركة متوسط أسعار السوق الموازي. ظل هذا السعر متماشياً مع حركة أسعار السوق الموازي، حيث وصل إلى حوالي 570 جنيها/ للدولار عند بداية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023م. وانفرد السوق الموازي تدريجياً بالسيطرة شبه الكاملة على أسواق النقد الأجنبي.
وفي مايو، 2024م، وصل سعر صرف العملة الوطنية في السوق الموازي 1,800 جنيه/للدولار للشراء، 1,260 (بنك أمدرمان الوطني)، 1,255 (بنك الخرطوم)، 1,180 (بنك فيصل الإسلامي) “، و 1,148, (صرافة وسترن يونين بامدرمان)، وفق إيصال تحويل شخصي.
الأرقام الصادمة أعلاه تؤشر إلى الفرق الكبير بين سعر شراء السوق الموازي وأعلى سعر شراء بنكي (بنك الخرطوم)، والفرق الشاسع بين سعر شراء وسعر بيع السوق الموازي البالغ 2000 جنيه للدولار الواحد!! لكن يبقى سعر الشراء هو مربط الفرس بالنسبة لتحويلات النقد الأجنبي، التي من المتوقع أن ينساب جلها عبر قنوات السوق الموازي والفاسدين في الجهاز المصرفي بعيداً عن القنوات الرسمية.
