الأحداث – رحاب عبدالله
أكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا الخبير الاقتصادي د.عبدالعظيم المهل تحقيق تغيير العملة فوائد عديدة للاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أنها ستحدد كمية عرض النقود في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة بعد عمليات النهب التي طالت البنوك المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة وبيوت المواطنين في المناطق التي دخلتها المليشيا المتمردة، وإعادة جزء كبير من الأموال المنهوبة إلى النظام المصرفي.
وشدد خلال حديثه ل(الأحداث) على ضرورة مصادرة أموال أي شخص لا يثبت مصدر أمواله باعتبار أنها غسيل أموال وهذا ما يحدث في كل العالم منذ مقررات وتوصيات بازل ويمارس في امريكا والخليج، مبينا أنه في أغلب دول العالم ليس هنالك شخص يحمل قروش “كاش” وفي المنطقة العربية إلا السودانيين الأمر الذي عرضهم للسرقة، وأضاف “ومعروف أن 80% من النقد في السودان خارج النظام المصرفي”، وأردف”كنا نتمني أن تكون هذه الأموال غير مبرئة للذمة حتى لا يستطيع النهابة أن يشتروا بها دولار أو ذهب أو عربات أو غيرها”.
وأشار المهل إلى أن استبدال العملة سيؤدي إلى تمكين الجهاز المصرفي من أعمال سياسته النقدية وبالتالي السيطرة على الجوانب النقدية وستتمكن المصارف من إقراض المستثمرين الصغار والكبار وتوجيه هذه الأموال إلى القطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة، فضلا عن انه يمكن الدولة من السيطرة على سعر الدولار إلى حد ما بسبب قلة الكاش في أيدي المضاربين في الدولار والعملات الأخرى، وزاد “نتمنى أن يكون ذلك بداية لتقليص الاعتماد على الدولار والتحول إلى الريال السعودي واليوان الصيني والروبل الروسي وهذه تكون أكثر من 80% من تجارة السودان الخارجية”.
وتوقع المهل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار خاصة السلع والخدمات التي لايوجد بها احتكار ولذلك لابد أن تكون لهذه السياسة حزم متكاملة كي تحقق هدفها ولذلك يجب مراقبة الأسواق من قبل الحكومة والمواطنين والغاء الرسوم غير القانونية التي تفرضها الحكومة بمستوياتها المختلفة وتخفيض الضرائب والجمارك خاصة في السلع الضرورية للمواطن.
ورأى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى توفير التمويل اللازم للزراعة والصناعة، مضيفا أنه ايضا سيؤدي ذلك إلى خفض الفساد الحكومي والخاص خاصة إذا تبع ذلك حوسبة كاملة لايرادات ومصروفات الدولة وربط الشركات الخاصة والمحال التجارية الخاصة بنظام تسلمه إلى هذه الشركات والمحلات الحكومية والخاصة ويعكس أي مبلغ دخل للتاجر ويدخل نصيب الحكومة مباشرة إلى وزارة المالية من القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والجمارك والرسوم.
واكد امكانية أن يؤدي ذلك إلى إعادة توزيع الثروة بين الأقاليم المختلفة، وأشار إلى أنه هذا لابد أن يُتبع بقرار إقامة ستة أقاليم في السودان ولها إيراداتها الخاصة، وتابع “نتمني أن يتم التصرف في الأموال التي تجمع في إنشاء ستة مدن صناعية بالإضافة إلى ستة مشروعات زراعية لتوفير المادة الخام لهذه المصانع.
