الأحداث – رحاب عبدالله
شدد الخبير الاقتصادي د.محمد الناير على ضرورة اتخاذ سياسات عاجلة لإيقاف تدهور سعر صرف العملة الوطنية والوصول إلى مرحلة استقرارها في أي معدل، منوهاً إلى أنه لا يعني تحسنه لأنه سيأتي في مرحلة قادمة بعد انتهاء الحرب.
ورأى الناير في حديثه ل(الأحداث)، الجمعة، أن هذه تحتاج سياسات مالية تتمثل في خفض الإنفاق العام وترتيب أولوياته والعمل على زيادة إيرادات الدولة وتفعيل الأجهزة الإيرادية (ضريبية وجمركية والموانئ) مع مراعاة أن لا يمس ذلك حياة المواطن وأن يكون ناتج عن إيرادات حقيقية في الموازنة فضلاً عن ترتيب أولويات الواردات واستيراد السلع الأساسية فقط والعمل على زيادة حجم الصادرات، لافتاً إلى أنها تتطلب برامج سواءا كان في قطاع التعدين لزيادة حجم إنتاج وصادر الذهب وفي القطاع الزراعي العمل على زيادة معدلات الإنتاج الزراعي لكي تزيد معدلات الصادرات والعمل في القطاعات الأخرى المختلفة.
وجدد الناير إشارته بأن أحد المشاكل التي أدت لتراجع قيمة العملة الوطنية هي المضاربة في العملات الاجنبية، وأكد أن هذه تتطلب دور الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظواهر السالبة غير أنه أشار إلى أن هذا عنصر مكمل للسياسات وليس اساسياً، ودعا لضرورة التفكير في معالجة الأموال التي نُهبت.
واقترح الناير مجدداً إيقاف تداول الفئات الكبيرة في النشاط الاقتصادي على أن يقتصر قبولها لدى البنوك فقط إلى أن تنتهي الحرب ويتم التفكير بصورة عملية في تبديل العملة وإعادة النظر في التركيبة الفئوية العاملة حالياً.
