الأحداث – رحاب عبدالله
أكد الخبير الاقتصادي د.محمد الناير صعوبة تحسن سعر الصرف في ظل الظروف الراهنة، وقال “يعتبر إنجازاً إذا تم إيقاف التدهور في مستوى محدد”.
واعتبر في حديثه ل(الأحداث) هذه هي الخطوة الأولى نحو الإصلاح الاقتصادي وتصحيح مسار الاقتصاد بإيقاف هذا التدهور واستقرار سعر الصرف، لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة المعدل الذي يستقر فيه ولكن أن يتم إيقاف التدهور واستقراره في المرحلة الأولى.
واقترح تحرك الدولة في مسارات محددة حول اتخاذ قرار لفئة الألف وال500جنيه، أو على الأقل في الفترة الأولى قبول الألف جنيه لدى المصارف وعدم قبولها في النشاط التجاري، وأقر بأنه قد تكون هنالك بعض الإشكالات خاصة لمن هم في ولاية الخرطوم وبعض الولايات التي لا تعمل فيها البنوك، منوهاً إلى أن هنالك حديث عن بدء عمل فروع البنوك في أمدرمان والتي يمكن أن تعالج جزءاً من القضية فضلاً عن هذا الأمر ينشط العمل الإلكتروني، وأردف “من هم في مناطق الحرب أو غيرها يتعاملون بالتعاملات الإلكترونية أكثر من التعاملات النقدية فلذلك كان هذا بالضرورة يعالج كثير من القضايا”، وشدد على أهمية مراقبة الحسابات، وتابع “نحن لا نقول كشف الحسابات وهو عملية غير واردة ولكن حينما تأتي لبعض الحسابات أموال غير معهودة لابد للدولة أن تكون على وعي وإدراك وهذا يأتي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهنالك قوانين تساند هذا الأمر بصورة كبيرة”، وشدد على تفعيل هذه الضوابط، فضلاً عن ضبط الاستيراد بشكل عام، وقال”يفترض خلال الفترة الماضية أن يقل استيراد الوقود بنسبة كبيرة باعتبار أن بعض الولايات لا يوجد فيها حركة سيارات ولذلك استهلاك الوقود يكون أقل وفقط للموسم الزراعي وبعض الولايات التي لها حركة نقل ومواصلات وحركة العربات الخاصة”، ودعا لترشيد الإنفاق بالنسبة للموازنة العامة وترتيب الأولويات والعمل على زيادة الإيرادات وترشيد الوارد والعمل على زيادة الصادرات والعمل على الحد من ظاهرة تهريب الذهب والاستفادة منه بأكثر قدر لدعم الاقتصاد الوطني، مع تفعيل الدور الأمني.
وقطع الناير بأن هذه السياسات هي الأنجع والأجدى من الإجراءات الأمنية لكنه شدد على أن الإجراءات الأمنية تظل مهمة وعنصر مكمل للقضاء على الذين يضاربون في سعر الصرف وتجارة العملة.
