الأحداث – رحاب عبدالله
أقلق تراجع الجنيه السوداني إلى مستويات غير مسبوقة مضاجع الخبراء المصرفيين.
وتساءل النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الأسبق د.بدر الدين قرشي مصطفى قائلا “هل يعزي السبب إلى تدخل الحكومة كمشتري للعملات الأجنبية من السوق الموازي ؟وهل يعزى السبب إلى فتح باب استيراد السيارات ؟ ام هل وقف تصدير السلع والبضائع إلى دولة الإمارات ؟”.
وردأ على أسئلة نائب المحافظ السابق قال المستشار الاقتصادي
د. أبوبكر التجاني إن هناك عدة أسباب رئيسية لانخفاض قيمة العملة الوطنية منها الطلب الحكومي المتزايد لتغطية نفقات الحرب من حراك دبلوماسي وذخائر وغيرها، بالإضافة إلى طلب المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج للجوء من ويلات الحرب بجانب طلب المواطنين المحتاجين للعلاج في الخارج، فضلا عن طلب المواطنين اللاجئين في الخارج الذين يقومون بتحويل رواتبهم من الجنيه إلى العملات الأجنبية لمقابلة متطلبات الإعاشة في الخارج، مما أسهم في حجز مبالغ مقدرة من العملات الأجنبية التي كانت تدخل إلى البلاد، بالاضافة إلى الانخفاص الكبير في حجم الصادرات بشقيها الحيواني والنباتي وعدم دخول العائد منها – على قلته – إلى بنك السودان والموقف التجاري المتأزم مع دولة الامارات العربية المتحدة، وانفراط الحالة الأمنية بسبب الحرب أسهم في زيادة مهولة في حجم السلع المهربة
بما فيها الذهب.
من ناحيته دعا مدير بنك الثروة الحيوانية الأسبق مدير الوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات أحمد بابكر حمور، إلى تبني سياسات واتخاذ قرارات من أجل المحافظة على سعر الدولار دون الألف جنيه، واقترح منها ترشيد الاستيراد مع تشجيعه والسماح بالاستيراد عن طريق الدفع الأجل.
فيما عزا الخبير المصرفي أيمن أحمد محمد الاسباب لضعف الناتج المحلي وتراجع الصادرات والاعتماد على الواردات، فضلا عن عدم وجود احتياطي فضلا عن التضخم المفرط .
اما في الجانب المالي والنقدي عزا أيمن الأمر إلى عدم استقرار السياسات المالية والنقدية، وسيطرة السوق الموازي مع ضعف الرقابة على الكتلة النقدية إضافة إلى تركز معظم الودائع لدى بنك واحد .
مشيرا إلى أن هنالك أسباب أمنية وسياسية، إضافة إلى غياب أدوات التدخل الفعالة، وبسبب فقدان البنك المركزي الكثير من أدوات ضبط السوق ما جعل الدولار والذهب الملاذ الامن للمواطنين.
من ناحيته ارجع الخبير المصرفي وليد دليل أسباب ارتفاع الدولار في السودان لأن ميزان المدفوعات ظل يعاني من خلل كبير لعدة سنوات حيث ظلت فاتورة الاستيراد أكثر من عائدات الصادرات مضاف إليها تحويلات المغتربين، وذلك يشكل ضغط مستمر على الجنيه وكذلك لجوء الدولة للتمويل عبر العجز والإستدانة من النظام المصرفي وطباعة النقود لتحملها أعباء توفير مبالغ ضخمة تذهب في دعم الوقود والمحروقات والكهرباء وهذا يضاعف من التضخم وكل ذلك يسبب ارتفاع مستمر للدولار مقابل الجنيه، وأشار دليل إلى أن هنالك مشاكل هيكلية كبرى يعاني منها الإقتصاد السوداني مثل ضعف الإنتاج والإعتماد على الواردات حتى في مواد ينتج السودان موادها الأولية وقلة الصادرات ووجود شركات أجنبية كبرى تعمل في مجال الإتصالات واستثمارات أخرى تحول أرباحها بالدولار كل تلك أسباب تساهم في إنخفاض قيمة الجنيه المستمرة مقابل الدولار، منوها إلى أن الطلب على الدولار يتزايد يومياً من ما يسمى بظاهرة “الدولرة” حيث يقوم المواطنون بشراء الدولار كمخزن للقيمة لأنهم يرون أن الجنيه في تدهور مستمر كذلك طلبات المسافرين للعلاج والتعليم والسياحة تشكل طلب مستمر على الدولار.
ونوه دليل إلى أنه عندما كانت الدولة تملك صادرات النفط القوية استقر سعر صرف الدولار لفترة طويلة، ورأى أن سياسة الدولة الكلية في الإقتصاد هي التي تحدد سعر الدولار وليس هنالك تاجر أو شركة تستطيع خفض قيمة الجنيه أو تستفيد من ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه وميزانية السنوات الأخيرة كلها تحمل مؤشرات عجز كبيرة وهو ما ظلت تحذر منه وزارة المالية وأنه قد يسبب تضخم انفجاري.
