الأحداث – وكالات أطلق ناشطون وجمعيات مدنية في الجزائر حملة توعية لوقف ما وصفوها بـ”محاكم فيسبوك”، في إشارة إلى المنشورات التي تتضمن اتهامات واعتداءات لفظية تمس بسمعة الأفراد وحياتهم الخاصة دون أدلة.
وجاءت هذه الحملة عقب تداول قصة رجل توفي إثر موجة اتهامات طالتْه وعائلته عبر مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً ودفع إلى تحركات للدفاع عن سمعته.
وفي مقطع مصور، أكد أصدقاؤه وأبناء حيه أن ما نُسب إليه غير صحيح، مشددين على أن لا أحد يملك الحق في محاسبة الأشخاص على حياتهم الخاصة أو خصوصيات عائلاتهم.
وترافقت الواقعة مع تصاعد دعوات على منصات التواصل لمواجهة المحتوى الذي يقوم على التشهير أو التحريض على الهجوم ضد الآخرين، سواء كانوا شخصيات عامة أو أفراداً عاديين، دون سند قانوني أو أدلة موثقة.
وفي هذا السياق، قال أحد النشطاء الجمعويين إن دور الجمعيات والفاعلين المدنيين يتمثل في التوعية بالمخاطر التي تهدد المجتمع، خصوصاً الأخلاقية منها، محذراً من أن بعض المستخدمين يستهدفون الأفراد تحت ذريعة محاربة الفساد، عبر الخوض في حياتهم الخاصة وحياة عائلاتهم.
وأضاف أن هذه الممارسات لا تؤذي الأفراد المستهدفين فقط، بل تضر بالمجتمع ككل، من خلال ترسيخ سلوكيات غير أخلاقية قائمة على تبادل الاتهامات دون أساس، مشيراً إلى أن الحملة لا تستهدف جهة بعينها، بل تهدف إلى نشر ثقافة مسؤولة أخلاقياً واجتماعياً، بمشاركة فاعلين ومؤثرين يعملون على نشر محتوى توعوي دون الإساءة لأي طرف.
